أكد اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى، الاتفاق مع المجتمع الملاحى على حل النقاط الخلافية بالقرارين الوزاريين رقمى 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 المتعلقين بتنظيم النشاط الملاحى وأسعار الخدمات الملاحية.
وأضاف رئيس قطاع النقل البحرى لـ" اليوم السابع"، أنه دار نقاش مع المجتمع الملاحى ومسئولى وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس على مدار شهر ونصف مضى، وتم الاتفاق على تعديل بعض البنود الخلافية بالقرارين دون الاقتراب من أسعار أو رسوم الخدمات بالمرتبطة بالأنشطة الملاحية.
وقال رئيس قطاع النقل البحرى، إنه سيتم تعديل بعض النقاط مثل البنود الخاصة برأس مال الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الملاحية وتيسير عملها، وأنه سيتم إصدار التعديلات المتفق عليها بالقرارين الوزاريين خلال شهر ونصف، وأن هذه التعديلات لن تؤثر على إيرادات الموانئ، لافتًا إلى أن القرارين رقمى 488 و800 ساهما فى رفع إيرادات الموانئ البحرية بنسبة 50%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة