طالب النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين البرلمان، بسرعة نظر الاقتراح بقانون الذى تقدم به ووافقت عليه لجنة الاقتراحات ويتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 وإصدار قانون الضمان الاجتماعى، وتنص المادة الأولى منه على تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن 600 جنيه.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة أنه يجب نظر الاقتراح بقانون قبل إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 حتى يتم تدبير هذه الزيادات فى الموازنة، لافتا إلى أنه لديه اقتراحات بتدبير تلك الموارد.
وقال الخولى إن الهدف من سرعة إقرار هذا الاقتراح بقانون هو رفع المعاناة عن هذه الفئات محدودى الدخل التى تعانى من تلبية احتياجاتها فى ظل أسعار مرتفعة كل يوم.
يذكر أن البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 تضمن تخصيص 15.4 مليار جنيه بزيادة 5.4 مليار جنيه عن موازنة 16/17 ، وتقدم هذه المعاشات، كما أوضح البيان، لـ1.7 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام والأرامل والمطلقات والعاجزات والبنات التى بلغت سن الخمسين ولم تتزوج.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
وأصحاب المعاشات الاصليين !
أليس لهم نصيب من تكافل وكرامة وهم أصحاب ودافعى أموال التأمينات من مرتباتهم ولمدد تعدت الستة وثلاثون عاما ومعظم المعاشات فى حدود الألف جنيه ، أصحاب المعاشات هم أكثر فئة تضررت من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ، وهم مسؤولين عن أسر وليس لهم دخل آخر ، أرباب المعاشات يطالبون بحقوقهم والتضامن معهم لأن ليس لهم أى دخول أخرى أو اراضى أو أى أنشطة تساعدهم على أعباء الحياة .
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى نوفل
التحري عن المستحقبن
بعض من يحصلون علي هذا المعاش لديهم انشطة تجارية وسيارات باسم اولادهم القصر فيجب التدقيق والتحري ليصل المعاش لمستحقيه