مشروع قرار جديد لترشيد الإنفاق الحكومى بالموازنة الجديدة

كشف البيان المالى لمشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 الذى تقدم به وزير المالية عمرو الجارحى إلى مجلس النواب، إن الوزارة ستتقدم بمشروع قرار لتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى فى ضوء المستجدات الاقتصادية ومواكبة إجراءات ضبط الإنفاق العام، على أن يكون ذلك فى أعقاب صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وحسب البيان المالى، فإن وزارة المالية ستراعى عند إعداد مشروع القرار عدة قضايا، فى مقدمتها إضافة جزء خاص بالشراء من المنتج المحلى بما يتوافق مع مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى، الذى أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، وصياغة القرار على نحو يحقق الاستدامة وعدم اللجوء إلى إصدار قرار جديد مع صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة فى بداية كل عام مالى، بحيث سيقتصر الأمر على تعديل بعض المواد إذا دعت الضرورة. 

ولفت البيان المالى إلى أنه سيتم تقسيم وتبويب القرار وفقًا للموضوعات لسهولة الاسترشاد به وتنفيذه، وإضافة كافة المستجدات من قرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة والصادرة عن جلساته المختلفة خلال السنوات التالية علي صدور قرار رقم 800 لسنه 2012.