أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصير الأموال المستردة من أراضى وضع اليد للدولة، يتنوع بين ضمها لخزانة الدولة، وتحسب ضمن الإيرادات أو تكون تابعة لولاية جهة ما، فترد إليها، متابعا: "على سيل المثال ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو القوات المسلحة أو ما دون ذلك".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أموال استرداد أراضى الدولة تصل إلى مليارات، لكنها ستكون لدى الدولة إجمالا على مدار 10 سنين نتيجة سداد المبالغ المستحقة بالتقسيط، قائلا: "ليس جميعها يدفع للخزانة العامة بل منها ما يوجه إلى المحليات أو الجهات التابعة لها ".
وأشار إلى أنه يصعب إدراجها بالموازنة العامة للدولة لعام 2017 – 2018، مؤكدا أن الحكومة أنهت موازنتها بكافة بنودها وأرسلتها للبرلمان و لا مجال لتعديلها .
يذكر أن النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، تقدم باقتراح بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، بضم الأموال المستردة من بيع الأراضى المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن البند الخاص بالخزانة العامة لا تظهر فيه إيرادات الدولة التى ستنتج عن قرار الرئيس السيسى بإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحصيل مبالغ مالية مقابل تقنينها طبقا للاشتراطات والأسعار التى تضعها الدولة.
