شهدت البورصة المصرية، خلال الأسبوعين الماضيين ارتباكاً دون داع بسبب عدم وضوح فرض ضريبة على تعاملات البورصة، الأمر الذى أدى إلى فشل المؤشر الرئيسى فى تجاوز مستوى المقاومة عند 13100 نقطة، وفقا لمحللون.
وظهر الارتباك فى تعاملات البورصة، بعد تأخر الحكومة فى حسم موقفها سواء بالاستجابة لقرار المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات وفرض ضريبة التمغة، أو عودة الأولى مرة أخرى، وذلك فى ظل ما تردد من مزاعم عن ضغط صندوق النقد الدولى على الحكومة لفرض ضريبة على تعاملات البورصة، وجاء الارتباك مع قرب انتهاء مدة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يوم 16 مايو.
وتأثرت البورصة سلبياً على مدار الأسبوع قبل الماضى، مما أدى إلى فشل المؤشر الرئيسى للبورصة فى تجاوز مستوى المقاومة عند 13000-13100 نقطة، بعد ظهور عمليات جنى أرباح على غالبية الأسهم القيادية، ومع إعلان الحكومة على لسان مسئولى وزارة المالية فى تصريحات إعلامية، نهاية الأسبوع الماضى، إعداد مشروع قانون من 4 مواد فقط يتضمن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات، وتطبيق ضريبة تمغة على تعاملات البورصة، بدأ فصل جديد من الارتباك.
الفصل الجديد من الارتباك، لم تكن الحكومة بطله الوحيد، حيث جاء إعلان مسئولى المالية عن إحالة مشروع قانون الضريبة الجديد للبرلمان، ليرمى الكرة فى ملعب الأخير، والذى أصبح مطالباً بسرعة مناقشة وإقرار القانون لتحصيل الضريبة الجديدة، غير أنه تم مناقشة القانون فى اللجنة الاقتصادية واعتماده، وإحالته للتصويت فى أقرب لجنة عامة للبرلمان والتى ستنعقد يوم 29 مايو الجارى، ليهدر على الدولة تحصيل ضريبة التمغة منذ نهاية مدة تأجيل ضريبة البورصة وحتى إقرار القانون الجديد، خاصة وأن وزير المالية أصدر قراراً قضى بإعفاء شركة مصر المقاصة، من خصم وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وترك الأمر للوزير فى تحديد الجهة التى ستقوم بالخصم.
وحققت البورصة منذ نهاية مدة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يوم 16 مايو الماضى، قيمة للتداول بلغت نحو 2 مليار جنيه، وتتراوح حالياً أحجام التداول بالبورصة بين 600-1100 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، نحو 5.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1590 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 1805 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
وطبقت مصر لأول مرة ضريبة دمغة البورصة فى أبريل 2013، وكانت نسبتها واحدًا فى الألف ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنهاية 2014 قبل أن يؤجل تطبيقها فى مايو 2015 لمدة عامين تنتهى فى 17 مايو الجارى، أعقبها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بمد فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة، دون صدور تعديل تشريعى بهذا الشأن.
ويتوقع مسئولو المالية، تحصيل مليار جنيه من ضريبة التمغة خلال العام المالى المقبل 2017/2018 حال استقرار نفس معدلات قيم التداول.
وينص مشروع قانون ضريبة التمغة الجديد على فرض ضريبة تمغة على تداولات البورصة، بنسبة 1.25 فى الألف فى الفترة من بدء سريان القانون، وحتى 30 مايو 2018، ثم تطبيقها بنسبة 1.50 فى الألف بداية من 1 يونيو 2018 وحتى 30 مايو 2019، ثم تطبيقها بنسبة 1.75 فى الألف فى الفترة من أول يونيو 2019 وحتى 30 مايو 2020.
