كشف محمود الحلو المدير التنفيذى لوزارة الرياضة، عن دور الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى صياغة لائحة النظام الأساسى المعروفة إعلاميا باللائحة "الإرشادية".
وقال الحلو، أن دورها يقتصر على مساعدة اللجنة الأولمبية المصرية على وضع قواعد النظام الأساسى بشكل سليم، حتى تتمكن الهيئات الرياضية التى تشرع فى صياغة لوائحها الداخلية عقب نشر قانون الرياضة فى المجلة الرسمية.
وعن وصف البعض بتدخل وزارة الرياضة "بالحكومى" فى إعداد لائحة النظام الأساسى قال:" كلام غير منطقى بالمرة، ودور وزارة الشباب والرياضة طرح خبراتها على اللجنة الأولمبية المصرية اثناء تجهيز لائحة النظام الأساسى لوضع قواعد وأسس صحيحة، تمكن الجمعيات العمومية من سيطرتها على الحكم الداخلى، فلا تخترع الدولة نصاً يعطيها حق التدخل فى أى شأن حتى يقال أن هناك تدخل حكومى!".
وأشار الحلو إلى تعمد الدولة التنازل عن كافة حقوقها فى قانون الرياضة حتى تمنح الاندية والاتحادات الرياضية بالاستقلال التام فى اختيارتها ومحاسبة مجلس اداراتها، على أن تكتفى الوزارة بدورها الرقابى على النواحى المادية.
وتسائل المدير التنفيذى ما معنى كلمة "تدخل حكومى" التى يستخدمها لفظياً البعض فهى تحمل فى طياتها معنى لا يدركه آخرين وقال:" التدخل الحكومى يطلق على تدخل الدولة بعزل مجالس ادارات عن مناصبها وتعيين آخرين بشكل مباشر دون اية اسباب وأيضاً التدخل فى الشأن الداخلى فى أشياء اخرى للهيئات الرياضية وهذا لن يحدث بعد اعتماد قانون وقبل اعتماد لم يصدر قرار بشكل هذا الأمر ايضاً".
وتابع،" إذا كان هناك من يرى أن دور الدولة الرقابى على النواحى المادية وأن ذلك يحق لجمعياتها العمومية، فهو اذا يخشى اكتشاف شيئ بعينه تم ارتكابه بما يخالف القانون، الأمر الذى يسبب قلق لدى بعض المتورطين فى مخالفات من دور الدولة فى المراقبة على أموالها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة