كشف خطاب وزارة المالية حول مشروع موازنة العامة الجديدة للجهاز الإدارى المتعلق بديوان وزارة الخارجية، والمرسل للبرلمان، عن أن تقديرات وزارة المالية لموازنة الديوان للسنة المالية المقبلة 2017/2018، هى 4 مليار و823 مليون و878 ألف جنيه، مقسمة إلى 3 مليار و588 مليون و346 ألف جنيه، للأجور وتعويضات العاملين، و523 مليون و500 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و277 مليون و532 ألف جنية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و336 مليون و500 ألف جنيه لبند "مصروفات أخرى"، و98 مليون جنيه لبند "شراء الأصول غير المالية".
وأوضح الخطاب، أن وزارة المالية اعتمدت لديوان عام وزارة الخارجية، العام المالى الحالى 2016/2017، 3 مليار و480 مليون و190 ألف جنيه، مقسمة إلى 2 مليار و437 مليون و858 ألف جنيه، للأجور وتعويضات العاملين، و470 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و266 مليون و523 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و 216 مليون و 500 ألف جنية تحت بند " المصروفات الاخرى"، و 89 مليون و 300 ألف جنية تحت بند "شراء الأصول غير المالية".
وكان السفير أيمن كامل، وكيل أول وزارة الخارجية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الوزارة طالبت فى تقديراتها لموازنة الوزارة فى العام المالى المقبل، فيما يخص بند الأجور، 6 مليارات و444 مليون جنيه، وذلك فى ضوء تغيرات سعر الصرف، وغلاء المعيشة الذى يفرض زيادة المرتبات بنحو 45%.، مضيفاً أن الوزارة ناقشت البند المتعلق مع الأجور مع وزارة المالية، وأوضحت أن الوزارة تتحمل رواتب أخرى غير الهيئات التابعة لها، ولكن ما تم التصديق عليه فى الموازنة شبه النهائية، 3 مليارات و588 مليون جنيه، أى بفارق نقصان 44%.
