قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه فى إطار الأسبوع العربى للشمول المال، نظمت الهيئة على مدى يومين، برنامجا تدريبيا فى مجال التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتى قنا وسوهاج.
وأضاف "سامى"، أن الهيئة ستعقد أيضا، خلال الأيام المقبلة، ورشة عمل حول التجارب الدولية الناجحة فى مجال التأمين متناهى الصغر، يشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
وأشار رئيس الهيئة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إلى أن برنامج التدريب الأخير الذى استضافته مدينة الأقصر، يعد العاشر هذا العام فى مجال التمويل متناهى الصغر، وشارك فيه 60 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتى قنا وسوهاج، موضحا أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد من هذه البرامج، إذ نظمت 6 فعاليات فى محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان.
وأكد شريف سامى، اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالى من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودى الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا وغير المستفيدة من التعامل مع المصارف، وغيرها من جهات التأمين أو التمويل، وبدأت الجهود فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر، تلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهى الصغر، وإعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم، يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 (Global Microscope) الصادر سنويا عن مؤسسة "إيكونوميست"، ويستعرض أوضاع الشمول المالى فى العالم، كشف عن تقدم مصر مركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014، وصنف مصر ضمن ثلاثة دول فى العالم كدول حراك وتغيير (Movers & Shakers)، وذلك فى ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر، وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط، مشيرًا إلى أنه سيبدأ العمل بالتأمين متناهى الصغر فى 2017.
ولفت شريف سامى، إلى أن تحقيق الشمول المالى يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التى تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية، من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
ورحب رئيس هيئة الرقابة المالية فى هذا الصدد، بإصدار البنك المركزى المصرى للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مؤكدا أنها نقلة إيجابية كبيرة، تتيح التوسع فى استخدام خدمات الدفع، وتدعم استفادة مزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية، مشيرا كذلك إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.
