بالصور.. اليوم السابع يتابع المراحل الأخيرة لقناطر أسيوط الجديدة.. مهندس المشروع: تنفيذ 95% من الأعمال المدنية.. ويؤكد: يحسن الرى فى مليون و650 ألف فدان ويوفر 100 مليون جنيه سنويًا

الثلاثاء، 02 مايو 2017 11:16 م

قناطر أسيوط الجديدة

أسيوط – هيثم البدرى - تصوير أحمد سالم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية واحد من المشروعات العملاقة الهامة التى تقام على نهر النيل التى قاربت على الإنتهاء حاليا ويقام هذا المشروع بالشراكة ما بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه وقت توقيع العقد.

ويقول المهندس حسين جلال، المهندس المقيم بالمشروع، إن هذه الفترة الحالية من أهم فترات فى عمر المشروع، حيث وصلنا بها إلى نسبة تنفيذ 94،5 % للأعمال المدنية، والتى تشمل الأعمال الترابية، والسدود والمياه والخراسانات، و94 للأعمال الهيدرميكانيكال وهى أعمال البوابات وأعمال الأوناش لكل مفردات المشروع سواء المفيضات أو البوابات الدائرية الثمانية ،والأهوسة الملاحية عبارة عن بوابات الأمام وهى بوابات قطاعية كبيرة، وبوابات الخلف ،وهى البوابات المفصلية، وهناك عدد كبير من الأوناش التى تخدم على كل مفردات المشروع سواء كان الأهوسة الملاحية أو محطة الكهرباء أو المفيضات.

وأضاف جلال لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القناطر هو مشروع بنية تحتية أساسية لأنه تستفيد به الدولة فى أهداف كثيرة منها أعمال الزراعة، والرى لحجز المياه، وتوليد الكهرباء من خلال محطة الكهرباء ونستفيد منه فى أعمال الملاحة النهرية، والتنشيط السياحى من خلال الأهوسة الملاحية وأعمال الطرق والنقل لأنه يربط بين شرق وغرب نهر النيل ونطلق عليه مشروع متكامل، وعندما قمنا بتوقيع التمويل تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى فمع بدايات 2008 بدأت فى الأول أعمال دراسات الجدوى للمشروع ثم أعمال الدراسات البيئية ثم أعمال التنفيذ، ومن الحوافز التى قدمتها الحكومة الألمانية للمشروع قرض اقتصادى ميسر بمقدار 296 مليون يورو جزء منه قرض لوزارة الرى، وقرض صغير لوزارة الكهرباء لإنشاءات وتوريد التوربينات، والمولدات، وأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى 40 مليون يورو ضمن اتفاقية مبادلة الديون بين الحكومة المصرية والألمانية، بالإضافة إلى 3 مليون يورو لأعمال الدراسات البيئية، أما المكون المحلى الذى تساهم به الحكومة المصرية الممثلة فى بنك الاستثمار القومى بإجمالى استثمارات مليار و150 مليون جنيه مصرى، فضلاً عن 100 مليون جنيه مصرى من استثمارات وزارة الكهرباء أى أن إجمالى تكلفة المشروع بتاريخ توقيع التعاقد الذى تم فى ديسمبر 2011 كان 4 مليار جنيه مصرى كان اليور وقتها بـ 8.24، وبعد تحرير سعر الصرف تصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 6 مليار جنيه مصرى.

وتابع المهندس حسين جلال : مشروع بحجم قناطر أسيوط له العديد من الأهداف، والأغراض من أهم هذه الأهداف هى تحسين قطاع الزراعة، والرى حيث يحسن المشروع حالة الرى فى زمام محافظات مصر الوسطى، وهى محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف، والفيوم، والجيزة ، وهذا الزمام حوالى مليون و650 الف فدان أى نحو 20% من المساحة الكلية فى مصر، بحيث لو كان هناك مساحات مطلوب دخولها الخدمة سيكون المشروع سببا فى دخولها الخدمة، وزراعتها، ومن الاهداف أيضا إنشاء محطة كهرباء هيدرومائية ،وهذه المحطة بيئية نظيفة حيث نستغل فرق التوازن فى توليد طاقة كهربائية وهى تنتج نحو 32 ميجاوات من 4 توربينات كل توربينة 8 ميجاوات، وإذا أردنا انتاج هذه الميجاوات من المحطات البخارية فإن ذلك يكلف مصر 100 مليون جنيه مصرى سنويا بالأسعار قبل تحرير سعر الصرف، أى أن المحطة توفر 100 مليون جنيه لمصر سنويا، كما أن المشروع له اهداف سياحية وملاحية، وذلك من خلال الأهوسة التى تساعد على مرور السفن السياحية بسهولة دون تعطيل، وإنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طن بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل.

وأوضح المهندس المقيم بالمشروع، أن المشروع من المشروعات التى لا يتبع لوزارة بعينها بل تهتم به وزارة الكهرباء ووزارة الرى ،والنقل فهناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاحالسيسي بنفسة وهناك اجتماعات بإستمرار مع وزراء الرى والكهرباء لمتابعة تقدم الأعمال فى المشروع، وقد يتم هذا الإجتماع كل أسبوعين أو كل شهر لمتابعة الأعمال فى المشروع، وإن كان هناك معوقات فى المشروع يمكن تذليلها، وما يمكن أن تقدمه القيادة السياسية لدفع حركة العمل فى المشروع.

وأكد جلال، أن المشروع وفر خلال سنوات العمل فيه نحو 3000 فرصة عمل مؤقته وصلوا حتى الآن إلى أكثر من 1000 عامل، لاننا فى التشطيبات النهائية حيث أننا انتهينا من أعمال الخراسانات والمبانى وتحويلات المياه، ومتبقى باقى بعض أعمال الحمايات وبعض أعمال التركيبات للتوربينات الأربعة، أما الوظائف الدائمة هناك 300 فرصة بعد تشغيل المشروع بعد انتهاء كل الشركات وتترك موقع العمل سيتم تشغيل المشروع بمعرفة وزارتين جزء خاص بوزارة الرى وهى تشغيل وصيانة الأهوسة، والمفيضات وجزء منها خاص بوزارة الكهرباء الخاص بمحطة الكهرباء ومحطة المحولات ويتم توزيع ال300 فرصة على الوزارتين وكل وزارة ستدرس ما هو متاح لها ومتطلبات التشغيل والصيانة فى كل وزارة منهما، أما فيما يخص وزارة الرى فقد قررت الإستعانة بالعاملين من الإدارات الأخرى لشغل هذه الأعمال للتشغيل والصيانة للبوابات والأوناش فى الأهوسة والمفيضات، أما وزارة الكهرباء سترى حجم الأعمال المطلوب منها وما يناسبها من عمال ،وعلمنا أنه سيتم ازالة اجزاء من القناطر القديمة التى تأتى فى مسار الوحدات الملاحية

وتابع: فى اوائل شهر مايو، سنبدأ فى اغلاق طريق القنطرة القديمة " الخزان الكبير " ، وهو الممر الرئيسى لإنتقال المواطنين القاطنين بمراكز أبنوب والفتح، ومراكز شرق النيل من غرب النيل حيث مدينة أسيوط إلى شرق النيل، حيث اماكن اقامتهم، وسنبدأ فى تشغيل الطريق المؤقت الجديد الذى سيمر من خلف الكوبرى فى الهويس ويدخل داخل مشروع القناطر، ويمر فوق الكوبرى العلوى عن طريق وصلة مؤقته ثم ينتهى الطريق عند فرق الأمن من الناحية الشرقية وذلك للربط بين شرق وغرب نهر النيل، وذلك لأننا سنقوم بإزالة لجزء معين من القنطرة القديمة من ناحية نادى الجيش والشرطة الذى سيكون فى مسار دخول وخروج الوحدات الملاحية ولكى نبدأ فى هذه العملية لأبد من اغلاق الطريق، وتشغيل الطريق المؤقت

واختتم المهندس المقيم بالمشروع، فى نهاية تصريحاته لليوم السابع، أنه وفقا لنسب الأعمال المتقدمة يمكننا أن نقول أن الإنتهاء الكامل للمشروع سيكون فى شهر اكتوبر القادم 2017، ومن الممكن أن يحدث تأخير بعض الشيئ بسبب إزالة الجزء الخاص بالممر الملاحى من القناطر القديمة، وهذه الجزئية ليست بالسهلة حيث أنها تحتاج إلى وقت كبير للإزالة، فضلا عن أن عملية الإزالة تحتاج إلى دقة عالية حتى لا تتأثر الفتحات المجاورة لمكان الإزالة واستقرار باقى القناطر والفتحات المجاورة.