"إسكان البرلمان" تطالب بإنشاء صندوق ضمان عقارى لحماية حقوق المواطنين

قال هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة "رؤية للاستثمار العقارى"، إن الهدف من مشروع قانون التطوير العقارى، الذى تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليا، هو تنظيم المهنة وحماية المشترى، خاصة فى حالات البيع على المخططات.

وأضاف "شكرى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والى، والمخصص لمناقشة مشروع قانون التطوير العقارى، أنه لا بد من أن يراعى القانون إشكالية تسجيل العقود، للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، مطالبا بتضمينه مواد عامة وشاملة، تهدف للحفاظ على حقوق المشترين من خلال عدد من الآليات الواجب مراعاتها فى اللائحة التنفيذية للقانون حالة إقراره.

من جانبه، علق النائب محمد العقاد، مقدم مشروع القانون، قائلا: "القانون نص على التعامل مع جميع الجهات صاحبة الولاية فى التطوير العقارى، ولن يقتصر الأمر على هيئة المجتمعات العمرانية أو الأحياء فقط، ومن ثم فإن فكرة الشمول ستتحقق فى القانون، وفيما يخص الحفاظ على حقوق المشترين، فإن الأمر سيكون من خلال إنشاء صندوق الضمان العقارى.