18 منظمة تونسية: تواصل ملاحقة الصحفيين بالقضاء العسكرى وحرية الإعلام "مهددة"

أصدرت 18 منظمة تونسية اليوم الثلاثاء بيانا بعنوان "تونس مكسب حرية التعبير والإعلام مهدد"، معتبرين أن تراجع تونس فى التصنيف العالمى لحرية الصحافة لسنة 2017 و الذى نشرته مؤخرا " مراسلون بلا حدود"، مؤشرا على فشل السلطات التونسية فى امتحان احترام وضمان  حرية التعبير، وذلك فى تناقض واضح مع صورة مثالية تسوقها لنفسها فى المحافل الدولية الحقوقية والأممية.

وأشار البيان، الذى وقعت عليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الى أن مكسب حرية التعبير فى تونس بات " مهدّدا"، خصوصا أمام تكرّر محاولات التضييق على الصحافة، وتعطّل تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة، وإعداد مشروع قانون حكومى سالب لصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعى البصرى واستقلالية قرارها.

وأضاف أن هذا المشروع عرض على استشارة بشكل متسرع من دون مشاركة الخبراء ومنظمات المجتمع المدنى ذات العلاقة، وأعربت المنظمات عن خشيتها من أن يكون فصل الحكومة هذا القانون عن قانون حرية الاتصال السمعى البصري، هدفه تشتيت القوانين وإضعافها.

 ونبهت هذه المنظمات من تواصل ملاحقة الصحفيين على أساس قانون القضاء العسكرى أو القانون الجنائى أو قوانين أخرى عدا المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذى يفترض أن يكون الإطار القانونى للبتّ فى النزاعات المتعلقة بخروقات الصحافة.