قال ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لدينا انفلات فى الأسعار وتراخى فى الرقابة على الأسواق حتى يمكننا أن نقول إن الرقابة منعدمة على الأسواق، وأن التجار استغلوا تحرير سعر صرف العملة "تعويم الجنيه"، لزيادة الأسعار وسط صمت المسئولين فى كافة الجهات الرقابية وهو ما استدعى لاستحداث دور جديد لهيئة الرقابة الإدارية بعد الفشل والتقاعس من الأجهزة المعنية، وحذر من استغلال التجار لتطبيق الشريحة الجديدة من قانون ضريبة القيمة المضافة، التى تزيد نسبتها من 13% إلى 14% ابتداء من 1 يوليو القادم مع بداية السنة المالية 2017/2018.
وأوضح شبية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لدينا ثلاثة جهات للرقابة على أسعار السلع والخدمات فى الأسواق، وهم: جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، وقطاع التفتيش بوزارة التموين، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، إلا أنهم لا يقومون بالمهمة الموكلين بها، لافتًا إلى أن مسئولى جهاز حماية المستهلك كانوا معنا فى المجلس فى وقت قريب واشتكوا من قلة المخصصات المالية لهم ضمن الموازنة العامة للدولة وهو أمر صحيح، حيث لا تكفى للقيام بمهام الرقابة.
جدير بالذكر أن أسعار السلع ترتفع من بشكل يومى كما أنه لا يوجد محددات واضحة لتسعير المنتجات وهو ما تسبب فى غضب جماهيرى منذ تعويم الجنيه، إذ زادت الأسعار عقب انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بقيمة 50% لتتراوح الارتفاعات ما بين 100 إلى 300% بحجة أن أغلبها مستورد وتتأثر بسعر صرف الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% فى أول عام ومن ثم رفعها فى العام المالى الجديد لتكون 14%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة