أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة زيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية للعام المالى 2017/2018 لاسيما فى بند التسليح.
بداية، قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه سيطالب بزيادة المخصصات لوزارة الداخلية أثناء مناقشة مشروع موازنتها للعام المالى 2017/2018، لاسيما فيما يخص بند التسليح لتزويده بالمعدات اللازمة لمواجهة الإرهاب.
وشدد عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة دعم الداخلية فى ظل الحرب الشاملة التى تخوضها فى مواجهة الإرهاب وذلك بكافة السبل والوسائل الممكنه بما يمكنها من استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة لمواجهة العناصر الإرهابية.
بدوره شدد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، على ضرورة زيادة مخصصات وزارة الداخلية ليس فقط من أجل مواجهة الإرهاب إنما مواجهة الجريمة وتحقيق السيطرة الأمنية فى جميع مناحى البلاد، وتفعيل دورها الأمنى.
ولفت خلف الله، إلى أن معدلات الجريمة تتباين سنوياً لاسيما مع ظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة التى يلجأ المجرمون إلى استخدامها، لذا زيادة مخصصات الداخلية يأتى لتزويدها بالإمكانيات المناسبة التى تمكنهم من مواجهة هذه العناصر.
كذلك أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية زيادة الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة المالية فى العام المالى الجديد لصالح بند التسليح، لدعم القدرات القتاليه وتزويدها بالأسلحة الحديثة فى مواجهة الإرهاب، موضحاً أن القوات المسلحة والشرطة هما خط الدفاع الأول وحصن المصريين.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أهميه تحديث المعدات المستخدمة وتقديم الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة، لاسيما أن هناك دول أجنبية وأجهزة مخابرات عالمية، تمول الجماعات الإرهابية بالمليارات لتحقيق أغراضها فى المنطقة، مشيراً إلى أن الداخلية وزارة كل الوزارات.
ولفت الغول، إلى أن الأمن أغلى سلعه فى العالم ويجب أن تتولد لدى جميع المصريين هذه العقيدة، مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع سيؤثر بشكل إيجابى على الكفاية الغذائية التى تتطلب إنتاج السلالات وكذلك على جذب مزيد من الاستثمارات مما ينعكس إيجابياً على المواطن.
جدير بالذكر أن إجمالى المقدر لموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى السابق لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات نحو 9.1 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 7.8 مليار جنيه بزياده تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 279.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 268.3 مليون جنية بزيادة تقدر بنحو 10.9 مليون جنيه.
وشهدت موازنة العام السابق، زيادة فى العجز المقدر والبالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015/2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه (زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه)، وزيادة المقدر المالى للباب السادس (الاستخدامات الاستثمارية) من نحو 3 مليارات جنيه معتمد فى 2015/2016 لنحو 3.5 مليار جنيه ( زياده تقدر بنحو 0.5 مليارات جنيه).
