كشفت مصادر رفيعة المستوى عن أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ترفض الرد على مخاطبات قضاة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة بشأن تشكيل لجان لمعاينة التعديات على ما يقرب من 55 ألف فدان بمدينة الواحات، وتشكيل لجان لاستلام الأراضى غير المنزرعة.
وأضافت المصادر أن هيئة التحقيق خاطبت "التنمية الزراعية" أكثر من مرة، من أجل تقنين واستلام أراضى ممن يتم التحقيق معهم، وتشكيل لجان لمعاينة التعديات على آلاف الأفدنة بمدينة الواحات، غير أن مسئولى هيئة التعمير لم ترد على تلك المخاطبات حتى الآن.
وتابعت أن "التنمية الزراعية" ترفض إنهاء وتقنين آلاف الأفدنة من أراضى الدولة، بعد تقديم أصحاب تلك الأراضى طلبات رسمية للهيئة للتقنين لسداد مستحقات الهيئة.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة التعمير ترفض أيضا منح من قاموا بسداد قيمة الأراضى التى وضعوا أيديهم عليها فى حساب "حق الشعب"، ما يفيد براءة ذمتهم من هذه المديونيات، وهو ما "يعطل ويعرقل التصرف فى القضايا التى تباشرها هيئة التحقيق بشأن التعديات على أراضى الدولة".
وذكرت المصادر أن القضايا التى تباشرها "هيئة التحقيق"، يتوقف التصرف فيها سواء بحفظها أو إحالتها للمحاكم، على تقديم المتهمين ما يفيد سداد حق هيئة التعمير، مشيرة إلى أن كثير من المتهمين سددوا لهيئة التعمير حق انتفاعهم بالأراضى التى وضعوا أيديهم عليها، ولكنهم لم يحصلوا على ما يفيد براءة ذمتهم من هذه المديونيات، ما يعنى "عرقلة إجراءات التصرف فى تلك القضايا لعدم منح هيئة التعمير المتهمين ما يفيد سدادهم أو رفضها التقنين لهم أو رفضها تشكيل لجان لاسترداد تلك الأراضى".
وأوضحت المصادر أن هيئة التعمير تعطل أيضا أكثر من 8 آلاف طلب تقنين لأراضى تابعة لولاية الهيئة، يعود تاريخ تلك الطلبات إلى قبل 5 سنوات. وأضافت المصادر أن "قضاة التحقيق" تمكنوا خلال الفترة الماضية من رد ما يقرب من 200 مليون جنيه لخزانة الدولة، لافتة إلى أن عدد البلاغات المتداولة للتحقيق تزيد عن الـ 200 بلاغ، بعد أن كان عددها 4 آلاف بلاغ تم تحقيق معظمها خلال فترة ندب المستشار أحمد إدريس للتحقيق فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة