ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفد مصر فى الاجتماع السنوى الـ 42 لمجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، اليوم، الخميس 18مايو 2017، فى مدينة جدة السعودية، وعبرت الوزيرة، عن خالص شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، شعبا وحكوما على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لفاعليات الاجتماع السنوى الـ 42، وقدمت شكرها للدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك، على نجاحه باقتدار فى قيادة مجموعة البنك نحو تحقيق النجاح تلو الآخر، مما جعل البنك مصدر فخر لكل الدول الأعضاء.
وأكدت الوزيرة، على أن مصر كانت دائما حريصة على الاندماج فى محيطها الإقليمى والتعاون مع كافة الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن العالم الإسلامى يشهد العديد من التحديات والمشكلات التى تهدد مسيرة التنمية، ولعل ابرز تلك التحديات هو ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من مواطنى بلادنا، مثلت تلك الأوضاع احد الاسباب الرئيسى لنشأة الافكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الارهابية التى لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، الا أننا نملك من الفرص والامكانيات ما يدعونا للتفاؤل والأمل، بإننا قادرون على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل لبلادنا.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمد يديها لكافة دول العالم للعمل سويا لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون فى مختلف المجالات، بما يساهم فى تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويعود بالمصلحة على شعوب البلاد العربية والاسلامية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال الفترة الماضية، العديد من الانجازات على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وقامت بإجراء اصلاحات اقتصادية فى العديد من القطاعات، ووافق مجلس النواب مؤخرا على قانون الاستثمار الجديد والذى يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين.
واعربت الوزيرة عن تطلعها فى هذا الاجتماع إلى تبادل الافكار والرؤى حول تفعيل آليات العمل الجماعى والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية والاستغلال الامثل للثروات والموارد الطبيعية، مشددة على أهمية تمكين المرأة والتركيز على صياغة سياسات وبرامج تساهم فى تحسين اوضاعها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مع مناقشة قضايا الشباب بجدية لكى يكونوا قوة فاعلة فى التطور والنمو من خلال تدريبه وتطوير مهاراته وامكانياته وتشجيعه على الابتكار.
وأشارت الوزيرة إلى الدور التنموى الذى تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية فى تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، موضحة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك حيث أن تحسين المستوى المعيشى للمواطن العربى يحتاج إلى مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية، الأمر الذى يزيد من تحديات التمويل باعتباره ركيزة أساسية فى عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والانتاج.
وشاركت الوزيرة، خلال الاجتماع السنوى للبنك الاسلامى للتنمية، فى عدد من الاجتماعات التى عقدت على هامشه، وهى الاجتماع السنوى الـ24 لمجلس محافظى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوى الـ10 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ12 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمولى التجارة.
يذكر أنه تم انشاء مجموعة البنك الاسلامى للتنمية عام 1973 ويتكون من خمسة كيانات هي: "البنك الإسلامى للتنمية" و"المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب" و"المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصّ" و"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى البنك حالياً 56 دولة، وتبلغ حصلة مصر فى البنك 357,965 سهم بنسبة 7,08% وتعد سابع أكبر مساهم فى رأس المال.
