ليست هوجة ولا قرارات انفعالية، بل هى إرادة دولة تتحقق على أرض الواقع ، فالرئيس لا يقبل أن يهدر حق المصريين الذين وثقوا فيه، لا يقبل أن ينتفع حفنة من المنتفعين الانتهازيين بملايين الأفدنة من أراضى الدولة، والغلابة يعانون من ظروف المعيشة الصعبة، لم يقبل الرئيس هذا ولم يرضاه لأهله ، وتوجيهاته واضحة أشعلت كل مؤسسات الدولة لتهب سريعا من أجل تنفيذها فى الموعد الذى حدده الرئيس ، نهاية مايو ليعلن الحصاد على الرأى العام بكل شفافية ، فدولة القانون يجب أن تنتقل من مرحلة الشعارات الى التنفيذ الفعلى ، وملف الأراضى المتعدى عليها أول الطريق، غضبة الرئيس على نهب الأراضى ليس وليد اليوم ، فهو من الملفات التى كانت ضمن أولوياته منذ تولى مهمة الرئاسة ، ومن أجلها شكل لجنة رفيعة المستوى لتتولى استرداد أراضى الدولة برئاسة مساعد الرئيس المهندس ابراهيم محلب .
مهام اللجنة منذ اليوم الأول كانت واضحة لم يغيرها الرئيس ولم تحد عنها اللجنة طوال خمسة عشر شهرا، التقنين حق لكل من أثبت جدية وزرع واستثمر والتزم بسداد حق الدولة ، لكن من أراد البلطجة على الدولة أو تسقيع الأراضى أو المتاجرة بها فلا مجال للحديث عنها الا بالقانون الحاسم ، الاسترداد بكل السبل المشروعة، وبالفعل تم استرداد ما يقرب من 80 ألف فدان لم يثبت المتعدون عليها أى جدية أو رغبة فى الاستثمار الحقيقى .
توجيهات الرئيس الحاسمة هذا الأسبوع وراءها خوف على مستقبل البلد وثرواتها ، رغبة رئاسية واضحة فى انقاذ ما يمكن انقاذه، فمصر لم تعد تتحمل سرقات ونهب ثروات أكثر من هذا ، مصر تصرخ وتئن من الجور عليها ، ولم يعد هناك من سبيل سوى الانتفاضة القوية لحمايتها ، واذا كانت لجنة الأراضى تعمل فى التقنين للجادين فقوات إنفاذ القانون تطارد المغتصبين.
يقينا ستتعامل قوات انفاذ القانون من الجيش والشرطة بالحسم الذى لن يظلم أحد ولن يهدر حق أحد، من له حق التقنين سيكون محل احترام وستفتح له لجنة استرداد أراضى الدولة أبوابها وتيسر الإجراءات من أجل مساندته على تصحيح وضعه.
ومن يستجيب لحكم القانون ويقبل بتسليم الأراضى التى تحت يده دون مقاومة لن يطاله سوء، لكن قوة القانون ستلاحق وبكل حزم من سيحاول اللجوء الى الحيل أو التلاعب على حق الشعب أو التهرب من رد ما أعتدى عليه من أراضى.
لن تتجاهل قوات إنفاذ القانون البعد الاجتماعى ولن تهدر أوضاعا قائمة ومستقرة ولن تغفل ظروف الغلابة الذين لا مأوى لهم سوى قطعة أرض احتموا بها لزوم العيش بكرامة، لكن فى المقابل لن تقبل المماطلات التى يجيدها بعض الانتهازيين ولن تستجيب لألاعيب النصابين، سيجد هؤلاء قوة ردع غير مسبوقة ، سيندم كل من تسول له نفسه البلطجة على الدولة ، فقد انتهى هذا العصر والكل أمام القانون سواء ، لا حصانة لأحد أمام قوات إنفاذ القانون ولا ميزة لأحد أمام لجنة استرداد أراضى الدولة ، فهؤلاء لن يضعوا ثمار هذه الأراضى فى حسابهم الخاص ، وانما سيدخل كل مليم يتم تحصيله من التقنين أو مزادات البيع فى حساب حق الشعب ليستفيد منه الغلابة والبسطاء من المصريين فى إقامة مدارس ومستشفيات وشق طرق وتوفير خدمات ، فالقضية ليست انتقام وانما حق للغلابة لن تفرط فيه الدولة بعد اليوم.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
القانون
توجيهات السيسى