كشف التقرير الحكومى الُمقدم من وزير المالية عمرو الجارحى بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن الصناديق والحسابات الخاصة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، عن أبرز 6 ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الصناديق والحسابات الخاصة خلال السنه المالية 2015/2016 ، فى مقدمتها صدور قرارات للعلاج على نفقة الدولة دون الالتزام بالإطار المحدد لتلك القرارات، لعدم تفعيل قرار وزير الصحة بشأن قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة وعدم إحكام الرقابة على المبالغ المنصرفة مقابل فواتير شراء أدوية حالات العلاج على نفقة الدولة وعلى المبالغ المنصرفة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على ذمة مطالبات العلاج على نفقة الدولة.
وشملت الملاحظات، عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب، فضلاً عن إضافة بعض الإيرادات التى تخص الموازنة لها بالخطأ، ووجود مديونيات مستحقة لبعض الصناديق طرف بعض العاملين وبعض الشركات والمستثمرين لم يتم وتحصيلها علاوة عن عدم الاستفادة من التبرعات الواردة لبعض الصناديق والحسابات الخاصة ومن الأرصدة المتراكمة فى الأغراض المخصصة من أجلها وكذلك من المبانى المشتراه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، وتجنيب العديد من المبالغ وإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون استصدار قرار جمهورية بإنشائها، وعدم إصدار اللوائح المالية التى تنظم أعمالها وعدم اعتماد بعضها من وزارة المالية.
وتضمنت الملاحظات، صرف مبالغ فى غير الأغراض المنشأ من أجلها الصناديق والحسابات الخاصة وكذلك صرف مكافآت وحوافز من بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لقرارات إنشائها أو بنسب تفوق النسب المحددة أو لعاملين ذوى وظائف دائمة ببعض الجهات كان يتعين تحيل تلك الجهات بهذه المكافآت، فضلاً عن عدم وضع قواعد وأسس لصرف المكافآت والحوافز لبعض الصناديق الخاصة.
ووفقا للتقرير، فإن أحد أبرز الملاحظات الواردة تمثلت فى عدم تحقيق الرقابة الواجبة على المخازن ببعض الصناديق والحسابات الخاصة مما أدى إلى عدم الاستفادة من الأجهزة وعدم إضافة أجهزة واردة كهدايا ووجود العديد من الأصناف الراكدة والمعطلة والكهنة.
