بعد قرار وزارة الأوقاف بعدم استخدام مكبرات الصوت خارج المسجد أثناء صلاة التراويح، وإحداث حالة من الانقسام حول هذا القرار، حسمت دار الإفتاء المصرية، ورغم أن الفتوى ليست بجديدة، إلا أن الدار أعادت بثها مرة أخرى.
وتقول الفتوى: نص الفقهاء على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع المأمومين حتى يتسنَّى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد على ذلك، وإذا كانت إقامة الصلاة فى المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية، فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذى شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التى شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها.
وتابعت: فإذا وجد ولى الأمر -ممثَّلًا فى وزارة الأوقاف، حصولَ ضررٍ وإزعاجٍ للناس فى تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة الصلاة أو غيرها من إذاعة ودروس ونحوها فإن له أن يمنع ذلك، فإن الشرع أجاز له تقييد المباح، للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلًا، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا، لوجوب طاعته فى غير معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾، بالإضافة إلى ما فى ذلك من أذًى للخلق.
