صدر قانون الاستثمار من مجلس النواب رسميا فى 5 فصول تضم 94 مادة ،و"اليوم السابع" انفرد أمس بنشر نص القانون وينشر أبرز 8 معلومات جديدة تضمنها القانون .
1 – اسم القانون قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
2- الغى القانون مصطلح الشباك الواحد ليصبح مراكز خدمة المستثمرين.
3 – يجوز منح مزايا اضافية للمستمثر الاجنبى بقرار من رئيس مجلس الوزراء
4 – حدد القانون فى مادة 8 الا يزيد عدد العمال الاجانب عن 10% من اجمالى العاملين يمك الاستثناء الى 20% لبعض العمالة الفنية .
5 – منح القانون اعفاءات ضريبة تتراوح من 30% الى 505 حال اقامة المشروعات فى بعض المناطق وفق الخريطة الاستثمارية تضم نحو 15 صناعة اضافة الى 5 حوافز اضافية
6 – استحدث القانون فى مادته 32 مسالة إنشاء المناطق التكنولوجية لتوطين التكنولوجيا فى مصر مع منحها اعفاءات.
7 – اعاد القانون فى المادة 33 العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
8 - المادة 40 حسمت الخلاف على ادخال نفايات المناطق الحرة الى داخل البلاد لاعدامها او اعادة تدويرها .
عدد الردود 0
بواسطة:
u
مازال
مازال قانون الاستثمار قاصرا و هذه الحوافز والضمانات وهمية .. و فتح مجال للتلاعب والوساطة .. (يجوز منح مزايا اضافية للمستثمر الاجنبى بقرار من رئيس مجلس الوزراء) .. ماهي شروط منح المزايا الاضافية ؟؟ متروكة لمزاج رئيس مجلس الوزراء؟؟ 1- الاعفاء الضريبي يجب ان يكون 100% 2- نسبة العمالة الاجنبية .. يجب ان لا تتجاوز 1% 3- منح الارض اللازمة لإقامة المشروع .. بحق الانتفاع المجاني و بدون اي مقابل 4-الاعفاء الجمركي يجب ان يكون 100% 5- تثبيت اسعار الخدمات ( كهرباء ، ماء ، وقود ، غاز ، ... الخ) لمدة 20 عام ما المقابل ؟؟ أن يلتزم المستثمر بمنح حد أدنى من الرواتب (يعادل 1000 دولار أمريكي) وهو ربع الحد الأدنى في أوروبا وأمريكا ودول الخليج .. اذا تم تطبيق هذه البنود .. سيتدفق عشرات الالاف من المستثمرين لإقامة مشروعاتهم في مصر .. وستقضي على البطالة نهائيا في أقل من 10 سنوات.. وستصبح مصر بلد صناعيه من الدرجة الأولى .