أعلنت مكتب الإعلام بالمملكة المتحدة إنه تم إجراء تحقيق حول كيفية جمع البيانات الشخصية الخاصة بالبريطانيين على وسائل الإعلام الاجتماعية وعلى رأسها فيس بوك واستخدامها لاستهداف الناخبين فى الحملات السياسية، وقالت إليزابيث دنهام مفوضة المعلومات، إن التحقيق الرسمى جاء وسط مخاوف متزايدة من جمع البيانات الضخمة والتلاعب بها بطرق غير مدروسة.
ووفقا لموقع ibtimes البريطانى فكانت الهيئة قد أجرت بالفعل تحقيقا فى كيفية استخدام بيانات المستخدمين ونشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعى لتوجيههم خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لكن الأمر توسع نطاقه بشكل كبير وأصبح يتم استغلال بيانات المستخدمين فى جميع الحملات السياسية.
وأضافت "دنهام"، عبر موقع "إيكو" الإلكترونى، أن نظرا لثورة البيانات الكبيرة على الإنترنت، أصبحت الحملات السياسية تستكشف إمكانات استخدام أدوات تحليل البيانات المتقدمة لمساعدتها فى الفوز بالأصوات.
وهو أمر خطير للغاية إذ يحق للجمهور أن يتوقع أن يتم ذلك وفقا للقانون الذى يعمل على حماية البيانات والتسويق الإلكترونى.
وأشار التقرير إلى أن الأدوات التى يتم استخدامها لجمع بيانات المستخدمين من مواقع التواصل لها تأثير كبير على خصوصية الأفراد، إذ تعمل الحملات السياسية على استخدام مثل هذه التقنيات لضمان السيطرة على البيانات الخاصة.
ويأتى هذا بعد أيام من إعلان اللجنة الانتخابية أنها ستراجع قوانين تمويل الحملات، حيث اتضح أن الأحزاب تمكنت من استخدام إعلانات فيس بوك لتجاوز المعدلات المحلية للإنفاق.
وفى أبريل الماضى قالت شركة فيس بوك نفسها إنها تدرك أن برنامجها يجرى التلاعب به من أجل تغيير نتائج الانتخابات.
وأوضحت اللجنة البريطانية أن تسليط الضوء على مثل هذه الممارسات سيتطلب عمل تحقيقيا مفصلا وانخراطا مع مجموعة من المنظمات، بما فى ذلك الأحزاب السياسية والحملات وشركات البيانات ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها.
