يأمل البرلمان اليونانى أن تؤدى حزمة جديدة من تدابير التقشف التى يتوقع أن يقرها مساء الخميس إلى بدء محادثات حول تخفيف ديون البلاد التى لا تزال تعانى من الركود.
ويتيح إقرار تدابير التقشف على المدى القصير حصول اليونان على شريحة من سبعة مليارات يورو من القروض الدولية من ضمن خطة مساعدات 2015-2018 والتى تحتاجها لسداد ديون بقيمة اربعة مليارات يورو للمصرف المركزى الأوروبى فى 20 يوليو.
ويفترض أن تتيح تدابير التقشف التى تشمل زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد على مدى سنتين توفير 4,9 مليارات يورو، وتتضمن كذلك تدابير للتعويض على الأكثر فقرا عبر تقديم مساعدات لدفع إيجار السكن والعلاج.
ويتوقع أن تقر الحزمة بأغلبية بسيطة بأصوات نواب حزب سيريزا اليسارى بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليمينى، والأربعاء تظاهر 18 ألف شخص على الاقل فى أثينا وسالونيكى وشهدت البلاد إضرابا عاما بدعوة من نقابات القطاعين الحكومى والخاص.ودعت النقابات إلى تظاهرة فى أثينا مساء الخميس أمام البرلمان.
وتأمل اليونان فى الاعلان عن منحها الشريحة المقبلة من القروض خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو فى 22 مايو، وفى أن يعلن عن تدابير تسهل لها سداد ديونها الهائلة التى تمثل 179% من اجمالى الناتج الداخلى.
وتأمل الحكومة فى أن يُسمح لليونان بالمشاركة فى برامج التيسير الكمى عبر شراء أسهم من المصرف المركزى الأوروبى حتى تتمكن من العودة إلى سوق السندات لتمويل نفسها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة