تقدم دفاع المطرب الشعبى "نادر أبو الليف"، باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح الهرم، بحبس المطرب سنتين وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالقتل الخطأ، بعدما صدم بسيارته عربة "كارو"، يستقلها شخصان بميدان الرماية، ومن المقرر أن ينظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الهرم.
وكان الفنان نادر أبو الليف، أعلن فى وقت سابق عن عقده جلسة للتصالح مع أسرة الطفل، الذى تسبب فى وفاته عن طريق الخطأ بعدما صدمه بسيارته، مشيرًا إلى أن الخلاف انتهى بهذه الجلسة، التى تمت برعايا من لاعب المنتخب الوطنى السابق أحمد حسن.
وكانت النيابة قد أخلت سبيل الفنان بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما استمعت لأقواله، التى أكد خلالها أنه كان يسير فى طريقه وفوجئ بعربة كارو يقودها شخص، وبجواره شاب صغير فى العقد الثانى من عمره تسير عكس الاتجاه، فحاول تفاديها إلا أنه اصطدم بها عن غير قصد، ما تسبب فى انقلاب العربة وسقوط الشخصين، وتوفى أحدهما.
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
أبو الليف
ياراجل كفايه ليف ح تبوش في الميه.. استعمل الديتول
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري - القاهرة ...
للأسف لا يوجد في القانون المصري دفع الدية ....
يستأنف على حكم حبس سنتين وكفالة 5 آلاف جنية نظير قتل روح ؟؟ هذا قمة الإستهتار من القانون ومن السائقين أنفسهم ..للأسف قانون المرور المصري يخلو من بند دفع الدية في حالة القتل الخطأ أو المتعمد ؟؟ وهذا في حد ذاتة مصيبة ..كيف يتم قتل فرد ما بصدمه وتكون النتيجة قتل خطأ ولو المتسبب معاه فلوس عن طريق محامي فاجر يتم تبرئة السائق وفي النهاية روح ضاعت قد تكون عائلتها معتمدة عليها ..هل تتذكرون الطالب المتهور الذي كان سنه 18 سنة وأبوه فرحان بيه فأشترى له سيارة وبقمة التهور والرهونة والإستهتار كان يقودها بسرعة على الطريق الدائري فقتل 12 فرد وأصاب 18 كانوا واقفين على جانب الطريق وللأسف المحكمة حكمت على الطالب ب 4 سنوات حبس فأعترض والد الطالب الذي كان من المفترض حبسه ..المهم إعترض على الحكم وكان يُطالب بالبراءة لأبنة مدعي بأنه أرضى المجني عليهم ؟؟فهل فعلاً أرضاهم بما يرضي الله أم أعطي أهاليهم ألف ولا ألفين وهددهم أن المحاكم حبالها طويلة وفي النهاية لن يطولوا شيئ ؟؟وللأسف لم نعرف ماذا تم بعد ذلك ..ناهيك عن عصابة محامين التعويض التي تتكالب في مثل هذه الحالات وتلهث وراء أهالي المجني عليهم لعمل توكيلات عشماً في طلب تعويضات كبيرة ..وللأسف فص ملح وداب ويختفي المحامين وتضيع حقوق أهالي المجني عليهم ..وأتساءل أين القانون الذي يحفظ حقوق الناس ؟؟ لابد من إلزام شركات التأمين في حالة طلب صاحب السيارة تأمين شامل أن يشمل التأمين دفع الدية لركاب سيارتة أو لأي حادثة تحدث ولا تقل قيمة الدية عن نصف مليون جنية تتكفل بها شركة التأمين ..أما لو كان التأمين لا يشمل هذه الحوداث حسب طلب صاحب السيارة فليتحمل صاحب السيارة قيمة التأمين ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد دفع قيمة التأمين لأهالي الضحايا ..يا مسئولوا المرور لم يخطر ببالكم أن مصر من أكبر دول العالم في حوادث المرور التي تضيع فيها أرواح بريئة ؟؟ أين القانون الذي يقلل من هذه الحوادث ويحافظ على أرواح وممتلكات الناس ؟؟أدرسوا تجارب الدولة المجاورة ومنها دولة الإمارات العربية خاصة وشوفوا كيف يتم وكيق يُعاقب السائق لو إرتكب حادث وكيف يتم إجبار شركات التأمين بدفع كافة مستحقات صاحبي السيارات من تصليح أو تعويض ..نحن للأسف نايميين في العسل ..من وزارة داخلية لا تقوم بعملها كأبسط إجراء لو أبلغت عن سرقة سيارتك للأسف الضابط يقولك روح أدفع الفدية ورجع سيارتك وللأسف هم عصابة مع الخاطفين ..ألم يقوموا بعملهم في تخطيط حوادث السيارات ولو تضرر صاحب سيارة وأشتكى لقسم الشرطة من صدم سيارة لسيارتة للأسف المتسبب والمتضرر يتم حجزهم وعرضهم على النيابة وكأنهم مجرمين ونسوا أنه يوجد طريقة أدمية لابد من إتباعها من رجل المرور بالحضور لمكان الحادث وعمل تقرير يُثبت فيه من المتسبب ومن المتضرر وعلى المتسبب القيام بتصليح كافة تلفيات سيارة المتضرر سواء عن طريق شركة التأمين أو على نفقتة الخاصة ..متى ستعامل الشرطة الناس بطريقة أدمية محترمة ..راجعوا قوانين المرور المهزلة وأدرسوا تجارب الدول المجاورة لتعرفوا موقعكم بالضبط ..أنشر لو سمحت ...