قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مطالبات اللجان النوعية بزيادة موازنات قطاعات الدولة أمر مقبول به، ولكن الموازنة العامة لا تحتمل أى زيادة فى ظل العجز الحالى، وهو ما يستلزم على أى لجنة نوعية أن تدبر موارد قطاعاتها، وتضع البدائل.
وأضاف "عمر" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "القيمة المالية المخصصة لها ستظل كما هى ولا مجال لزيادتها.. وتُتْرَك الحرية للجنة فى تحديد نسبة كل قطاع حسبما تراه أهم، شريطة عدم التأثير على المواطن".
وأشار إلى أنه يرى الموازنة الموضوعة مناسبة لكل قطاع، ما عدا دعم الزراعيين، والذى خُفِضَ من 5 مليارات لمليار، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية، خاصة وأن قطاع التعليم العالى يتحمل الخدمة الصحية بنسبة 75% من قيمة العلاج، وهو ما يتطلب زيادة حصتهم، مؤكدًا أن لجنة الخطة والموازنة ستسعى لزيادة تلك الحصتين.
وأوضح "عمر"، أن ما خُصِّصَ لقطاع التعليم ما قبل الجامعى يوفى الاستحقاقات الدستورية الموضوعة له.
يذكر أن عدد من اللجان النوعية كانت قد طالبت بزيادة موازنة قطاعاتها بعد اجتماعات تحت القبة.
