أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن عملية التحول الاجتماعى الاقتصادى التى تشهدها معظم المجتمعات ومن بينها مصر فى اتجاه اقتصاد السوق وتداعياته الاجتماعية المرتبطة به، لم تؤت ثمارها المتوقعة بسبب عدم تفعيل الحوار الاجتماعى بين الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية والشركاء الاجتماعيين مشيرًا إلى أن انعزال أو عدم توافق الأطراف والمكونات والعناصر الاجتماعية المختلفة تفرض نفسها بقوة فى السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الأسباب ومما يؤدى إلى عدم استقرار العملية الإنتاجية، وذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه محمد عيسى وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الذى يقام تحت عنوان: "نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي" والذى يعقد بأحد فنادق القاهرة ويستمر يومين، ويحضر جلسته الختامية غدًا الخميس، وزير القوى العاملة، ويشارك فيه ممثلون عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ولفيف من ممثلى مؤسسات الإعلام.
وأوضح "سعفان" أن مصر بدأت بالاهتمام بتنظيم عملية الحوار الاجتماعى، حيث أنشأت له مجالس يلتقى فيها شركاء الإنتاج من أصحاب الأعمال، والعمال بتنظيماتهم المختلفة، والحكومة باعتبارها المسئولة عن إدارة العمل داخل المجتمع، كما نصت بعض التشريعات على أن يكون الحوار سنويًا، وأخرى نصت أن يكون نصف أو ربع سنوى، والبعض الآخر ينظم الحوار عند الحاجة إليه.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة، قد خطت خطوات فى هذا المسار، حيث تم إنشاء المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، كما تم النص عليه بمشروع قانون العمل الجديد، حيث يتشكل برئاسة وزير القوى العاملة وممثلى عدد من الوزارات المعنية، وثلاثة أعضاء من رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية، ومثلهم أعضاء آخرين من رؤساء اتحادات العمال المعنية.
وأجاز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة، وينبثق منه مجالس الحكماء بكل محافظات الجمهورية، ويختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، ومشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل المتعلقة، التنظيم النقابى، والقوانين ذات الصلة، فضلا عن إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لوجود هيكل تنظيمى وتمويلى لآليات الحوار الاجتماعى، يكون مبنيًا على خطة مبسطة واضحة فى منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة فى انعقادها، لافتًا إلى أنه يجب التوسع فى موضوعات الحوار الاجتماعى لتشمل قضايا جديدة تعتبر من صلب الالتزامات الدستورية ومن خلال الواقع العملى العمالى، مشيرا إلى أننا بصدد تفعيل المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى من خلال إعادة هيكلة أمانته الفنية، والتأكيد على الالتزام بمواعيد انعقاده بحيث تكون مرة كل ثلاثة أشهر كما نص قرار إنشائه، ومتابعة تنفيذ توصياته من خلال مجالس الحكماء.
وأعرب الوزير عن تمنياته أن يؤتى المؤتمر ثماره، ويسهم فى إثراء منظومة الحوار الاجتماعى من خلال دعم الحوار بين أطراف الإنتاج فى مصر الأمر الذى ينعكس بالضرورة على تحسين بيئة العمل والاقتصاد القومى.
من جانبه أشار النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إلى أهمية الحوار الاجتماعى فى استقرار العملية الإنتاجية، موضحًا أنه بصفته وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، يرحب بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات سواء اتحاد الصناعات وممثلى اصحاب الأعمال والعمال والحكومة، فى سبيل استقرار العملية الإنتاجية لخدمة الاقتصاد القومى، لإيمانه بقضية العمال واستقرار العملية الإنتاجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة