نواب يدعون الحكومة لتحقيق حلم التحول إلى "الميكنة الإليكترونية"

لم يزل حلم الوصول للحكومة الالكترونية حبيس الأدراج رغم تطلع الجميع للتوصل له للتحول من البيروقراطية والروتين الحكومى إلى طفرة جادة فى نظم الإدارة المتبعة، ويعود إعلان مصر إنشاء حكومة إلكترونية إلى عام 2001، و تم بدء العمل بها فى عام 2004 خلال حكومة أحمد نظيف إلا أنه حتى الآن لم يحدث خطوات جادة بعد ذلك فى شأن هذا الصدد، وتحتل مصر المركز الـ 80 فى تصنيف الحكومات الإلكترونية أو الرقمية حول العالم وفق تصنيف عام 2014.

محمد بدراوى: مقترح طال انتظاره منذ 10 سنوات

ويقول النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن ذلك المقترح اطلقته حكومة أحمد نظيف قبل الثورة، ولكن لم يتم التطبيق على أرض الواقع، لافتا إلى أن ذلك يستلزم ضرورة ميكنة كل الإجراءات و ينقل مصر نقلة حضارية مختلفة.

و أضاف عضو مجلس النواب، أن الحلم طال انتظاره منذ 10 سنوات لكنه لم ينفذ، موضحا أنه يستلزم ربط بين كل الوزارات بشكل إليكترونى و يضمن وجود توقيعات الكترونية معتمدة

و اعتبر عضو مجلس النواب، أن الحكومة حتى الآن لم تتحول إلى ذلك النهج بل كل ما يحدث هو مجرد مجهودات فردية، مؤكدا أن تنفيذ ذلك التطلع يتطلب وجود إرادة للتوقيتات ووضع برنامج زمنى لبداية الحكومة الالكترونية وتحديد للوزارات التى ستبدأ العمل بها ورصد الموازنات المطلوبة لحكومة الكترونية.

على أن يتم ذلك من خلال تطبيق قطاع بقطاع لرصد كيفية تعامل البشر مع الشكل الالكترونى للحكومة.

عمرو الجوهرى: يحتاج لتدريب كامل للعاملين وبرنامج الكترونى آمن

و فى السياق ذاته، قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن تحول الحكومة من ورقية لالكترونية شىء جيد، و يمثل خطوة نحو تطوير الجهاز الإدارى فى مصر.

و أشار إلى أنه يؤيد تحويل الشهر العقارى ماعدا عقود البيع و نقل الملكية، مشددا إلى أن ذلك يتطلب برنامج الكترونى آمن ليمنع أى حالات تلاعب.

وأضافت أنها ستسهم فى قلة عدد العمالة، و لكنها تطلب ميزانية مالية ضخمة، مؤكدا أنه لابد من تدريب الموظفين بشأن ذلك قبل اتخاذ خطوة جذرية فيه.

 وكان النائب على عبد الواحد، وجه بيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص وقف التعامل الورقى فى جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى أن مصر اتجهت للعمل بنظام الدفع الإلكترونى فى العديد من الجهات.

 وأشار عبد الواحد، إلى أن التحول للتعامل الإلكترونى سيرفع من كفاءة العمل ويضمن الاستمرارية وحصول المواطنين على خدمات متميزة بسهولة ويسر وكذلك جذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد وتحقيق المصلحة العليا للدولة.

 وتساءل عضو مجلس النواب، عن إمكانية إنهاء التعامل الورقى الحكومى فى مصر فى عدد محدود من الوزارات فى الوقت الحالى وليس كلها، قائلا: إن دور موظف الخزنة الذى ينهى عمله الساعة 12 قبل مواعيد العمل الرسمية بساعتين لأنه مضطر أن يورد الأموال التى فى عهدته إلى البنك قبل أن يغلق، أصبح يمثل عبئا على المواطنين ويؤدى إلى إحداث زحام وأزمة وتعطيل مصالحهم.

 وأضاف عبد الواحد، إلى أن اتجاه الدولة للعمل بهذا المقترح فى أماكن حكومية معينة فى الوقت الحالى مثل وحدات المرور على مستوى الجمهورية من شأنه أن يخفف الضغط عليها وينهى أزمة الزحام ويسهل عملية الترخيص والفحص وتجديد الرخصة حيث سيتم التحول للدفع عن طريق الإنترنت ويحول مباشرة بالنظام الإلكترونى إلى كمبيوتر وحدات المرور، متسائلاً: دفع المخالفات مطبق إلكترونيا فى القاهرة ولكن ماذا عن بقية المحافظات؟.

وأوضح النائب، أن هناك العديد من الدول العربية تسعى لتطبيق هذا النظام بالفعل، حيث أعلنت الكويت عن تحولها من التعامل الحكومى الورقى إلى الإلكترونى بداية العام الحالى، فيما أعلنت الإمارات أنها ستحتفل فى عام 2021 بوقف إصدار وثائق حكومية مطبوعة نهائيا، متسائلا لماذا لا تنحو مصر نحو هذا الاتجاه الحميد مثل هذه الدول وتقوم بوضع خطة زمنية محددة لإعلان التعامل الالكترونى فى كل المؤسسات والهيئات الحكومية فى مصر؟