نائب يعد قانونا جديدا لقيد الطفل تبعا لمحل إقامته وتمكين الأم من تسجيله

كشف النائب أحمد على، عن قرب انتهائه من إعداد تعديلات على مشروع قانون الطفل، بشأن مادتين بالقانون، إحداهما متعلقة بمحل الميلاد والأخرى متعلقة بآلية تسجيل قيد الأطفال.

وأضاف "على" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المادة 13 فى القانون القديم، والخاصة بإسقاط القيد، تلزم تسجيل شهادة ميلاد الطفل المولود فى أقرب مكتب صحة لمحل الميلاد وليس محل الإقامة، قائلاً: "لو طفل من المنوفية، واتولد فى مستشفى بالعباسية، المادة دى تجبره يتسجل فى أقرب مكتب صحة من مستشفى العباسية، وبالتالى لا بياخد تطعيم ولا جرعات ولا أى شىء وبيُسقط قيده، لأن كل حاجة تخصه من وزارة الصحة بتجيله بعد كده على مستشفى العباسية، مش فى المنوفية محل إقامته".

ووصف النائب تلك المادة بغير الواقعية، مؤكداً أن التعديل سينص على أن تسجيل شهادة ميلاد الطفل، تكون فى محل الإقامة وليس محل الميلاد.

وبشأن المادة الثانية، قال النائب أحمد على، أن أحد مواد قانون الطفل القديم، تُلزم موظف الصحة باشتراط وجود الأب لتسجيل قيد ابنه على خلفية قضايا النسب، متابعاً، : " فيه رجالة بتضغط على زوجاتهم علشان يروحوا يسجلوا الأطفال، فالأطفال دول بيُسقط قيدهم لاشتراط حضور الأب"، مؤكداً أن القانون الجديد وفقاً للتعديلات التى يعكف عليها الآن، ستلغى هذا الشرط، بل تلزم موظفين مكاتب الصحة بإمكانية تسجيل الأمهات لأطفالهم، وإلغاء شرط تواجد الأب.

وأكد النائب أنه انتهى من كتابة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، وأنه سيقدمه نهاية شهر مايو الجارى بعد جمع التوقيعات اللازمة.