نائب وزير التخطيط: إصدار لائحة الخدمة المدنية الأسبوع المقبل.. خطة لتخفيض عدد الوزارات تدريجيا إلى 18 ولن يضار موظف من الإصلاح.. وإطلاق تطبيق جديد عبر الهاتف لبيانات الصيدليات والأدوية

قال الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستصدر الأسبوع المقبل.

وأكد عبد الرحمن مساء اليوم الأربعاء، خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف بعنوان: "جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى: إلى أين وماذا تم؟"، أن هناك تحديات تواجه الدولة لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى والمؤسسى تتمثل فى تعقد الهيكل التنظيمى وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها، وغياب الشفافية وانتشار الفساد، وتعدد وتضارب التشريعات التى يصل عددها 54 ألف تشريع بالدولة طبقا لنتائج الحصر الذى تم عام 2014.

وتتمثل التحديات أيضا – حسب صالح – فى المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، موضحا أن عدد الأصول غير المستغلة يبلغ حوالى 2800 – 2900 أصل طبقا للحصر الذى أجرته لجنة حصر الأصول المملوكة للدولة، سيعاد النظر فى كيفية استخدامها لتطوير البنية الأساسية للجهاز الإدارى للدولة.

وأعلن عبد الرحمن، عن وجود برنامج لتقديم الخدمات الحكومية عبر القطاع الخاص، حيث تقوم منافذ تابعة للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الحكومية بتصريح من وزارة التخطيط لمدة عام يجدد سنويا، ويصل عدد هذه المنافذ حاليا إلى 648 منفذا، وسيتم التوسع فيها بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، سعيا لتقليل الاحتكاك بين المواطنين وموظفى الحكومة، وهو توجه الدولة فى الوقت الحالى.

وأشار إلى وجود برنامج لإعادة النظر فى الوزارات ضمن خطة الإصلاح الإدارى، لافتا إلى أن عدد الوزارات فى التجارب الدولية المختلفة ما بين 15 – 20 وزارة، فى حين أن العدد الأكفأ للوزارات بالحكومة طبقا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هو 18 وزارة، مؤكدا أننا سنسعى للوصول إلى العدد الأكفأ من الوزارات بالجهاز الإدارى تدريجيا ودون أن يضار أى موظف على الإطلاق، دون أن يوضح الجدول الزمنى لتخفيض عدد الوزارات أو كيفية ذلك.

وتشمل عملية الإصلاح الإدارى عملية إعادة هيكلة مكاتب الوزراء، لتسريع الإجراءات، حيث يحتاج الوزير لمكتب فنى، ومكتب للدعم التشريعى لمراجعة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب، ومكتب إعلامى، ومركز للمعلومات والدعم التكنولوجى.

وأعلن عبد الرحمن عن إطلاق تطبيق جديد للهاتف المحمول خلال شهر "للصيدلة والأدوية"، يتضمن هذا التطبيق جميع البيانات المتعلقة بالصيدليات وعناوينها وطرق الاتصال بها، وبيانات كاملة حول الأدوية والمواد الفعالة وأسعارها ومدى توافرها بالسوق، ويمكن للمواطن من خلال هذا التطبيق تقديم شكوى ضد أى صيدلية تبيع له الدواء بأعلى من سعره المعلن، سعيا لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة عن هذا القطاع الحيوى تسهل من اتخاذ القرارات المتعلقة به.

وقال المهندس محمود جلال مدير المشروعات بوزارة التخطيط، إن هناك نظاما جديدا لتسجيل الوفيات تم تدريب الأطباء عليه، فلن يتم تسجيل الوفيات إلا بعد كتابة سبب الوفاة طبقا للتصنيف الدورى للأمراض، حتى لا تكون كافة البيانات المسجلة عن أسباب الوفيات "هبوط حاد فى الدورة الدموية"، وهو ما يمكن أن يوضح أعداد الوفيات بالأمراض المختلفة مثل فيروس سى على سبيل المثال، ويسهل عملية التوجه نحو علاج الأمراض المختلفة طبقا لمناطق تركز الإصابات.

من جانبها طالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بضرورة تحديد أوجه التداخل والتكامل بين وزارتى التخطيط والاتصالات فيم يتعلق بقواعد البيانات والجداول الزمنية للانتهاء منها، حتى لا يحدث تضارب أو تعارض بين الجهتين.

ودعت إلى ضرورة تنقية جداول الانتخابات، فحتى الآن تظهر أسماء المتوفين فى كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت، قائلة على سبيل المزاح: "والدى توفى عام 2004 وحتى الآن يشارك بجميع الانتخابات لأنه راجل وطنى".

وأكدت عبد اللطيف على ضرورة تحديد جدول زمنى واضح للانتهاء من عملية إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، فى ظل تحديد موعد محدد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لأنه فى حالة انتقال الجهاز الإدارى إلى العاصمة الجديدة بنفس شكله الحالى ستكون مشكلة.

من جانبه طالب المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة تحديد المسئوليات الجنائية المدنية على الوزراء والمسئولين دون أن يترك المسئول لقوانين تحوى عبارات فضفاضة، وهو ما يخلق ظاهرة الأيدى المرتعشة.

ودعا توفيق لتطبيق تجربة "وزير الدولة" المعمول بها فى عدد من الدول الأوروبية، حيث يكون لكل وزارة عدد من وزراء الدولة الذين يمارسون دور الوزير دون أن يمثلوا بمجلس الوزراء، لمساعدة الوزير، مطالبا أيضا بتعيين نواب لرئيس الوزراء.

ورداً على ذلك أكد نائب وزير التخطيط أن تجربة "وزير الدولة" محل دراسة، موضحا فى الوقت نفسه أن هناك معوقات لوجود نواب لرئيس الوزراء تتمثل فى الظروف الاقتصادية التى تتطلب تخفيض الإنفاق الحكومى.