مصادر قانونية: البرلمان "محصن" ضد أى طعن

أفادت مصادر قانونية، أن محكمة النقض انتهت من نظر الطعون الانتخابية لمجلس النواب 2015، بما يعنى تحصين البرلمان الحالى من أى تهديد ببطلان أعضائه.

وقالت المصادر لـ "اليوم السابع"، إن دوائر محكمة النقض انتهت من كافة الطعون التى قدمت أمامها منذ إعلان نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية فى أكتوبر 2015، وحتى انتهاء الانتخابات، بما فيها انتخابات الدوائر التكميلية التى جرت فيما بعد سواء لسقوط العضوية أو أسباب الوفاة أو غيرها.

وأضاف المصادر، أن هناك جانب كبير من الطعون تم رفضها من الناحية الشكلية لعدم استيفاءها الشروط القانونية ومنها عدم تقديمها فى المواعيد المحددة، أو عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لإقامة الطعن.

وأشارت المصادر إلى أن محكمة النقض استقبلت مؤخراً عدد بسيط من الطعون محالة إليها من محكمة القضاء الإدارى، وقد انتهت المحكمة أيضا من الفصل فيها، مضيفة:  ربما يكون هناك طعنين فقط منهما لم يتم الفصل فيهما.

وكانت محكمة النقض قد استقبلت 270 طعنا انتخابيا، منذ بدء تقديم الطعون الانتخابية للمحكمة، وفق ما قال المصدر القضائى، والذى علق على الوقت الذى استغرقته المحكمة للفصل فى الطعون قائلاً ، المحكمة بذلت جهداً كبيراً فى الفصل فى الطعون، خاصة وأن عددها لم يكن قليل ، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة لم تستغرق وقتاً طويلاً ، ولكن لكثرة عدد الطعون، وكذا عدم تفرغ المحكمة لهذه المهمة هو ما جعل هناك شعور بأن المحكمة استغرقت وقتاً طويلاً للانتهاء منها.

كان الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستور قد علق على ما إذا كانت المحكمة، قد خالفت الدستور بعد الالتزام بمدة الـ 60 يوم للفصل فى الطعن من تاريخ وروده المحكمة، وقال إن المحكمة لم تخالف الدستور، حيث أن هذه المدة هى مدة تنظيمية وليست إلزامية للمحكمة، كما أن كثرة الطعون الانتخابية يجعل هناك صعوبة على المحكمة فى أن تفصل فيها خلال هذه الفترة.

على الجانب الأخر، خاطبت محكمة النقض مجلس النواب بشأن كافة الطعون التى انتهت منها، فوفقاً لما قالته المصادر القانونية، كانت كل دائرة من دوائر المحكمة تنتهى من الطعون التى كانت تنظرها، وترسل تفاصيل نتائجها إلى رئيس محكمة النقض، ليقوم هو بمخاطبة البرلمان بنتائج الفصل فى الطعون.

وتابعت المصادر، كان الهدف من أن يتم تجميع الطعون لدى رئيس المحكمة، هو تلافى وجود تضارب بين الأحكام وبعضها ، خاصة وأن المحكمة لأول مرة ترسى مباديء وقواعد فى الطعون الانتخابية، حيث أن دستور 2014 ولأول مرة أعطاها حق الفصل فى صحة عضوية مجلس النواب.

يذكر أنه من بين الـ 270 طعن التى فصلت المحكمة فيهم ، لم تقبل سوى طعن دائرة الدقى والعجوزة، بعد أن قضت فى المحكمة ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور فى يوليو 2016 ، وأكدت أحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى عضوية المجلس، وطالب الحكم بتصعيده لمقعد الدائرة، وهو الحكم الذى لم ينفذ مجلس النواب حتى الآن.