كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المجلس الأعلى للقضاء سلم مؤسسة الرئاسة أسماء المرشحين الـ10 من جميع الهيئات القضائية الأربعة لاختيار رؤسائهم ، وذلك تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى وإجراء التحريات اللازمة حولها، لاختيار واحد لكل هيئة قضائية وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية .
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس السيسى سيصدر قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية أول شهر يونيو المقبل ، قبل خروج الرؤساء الحالين على المعاش بعد بلوغ سن الـ70 فى 30 يونيو المقبل ، حيث يسمح القانون الجديد لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار واحد من النواب الثلاثة التى رشحتها المجالس الخاصة بالهيئات القضائية .
وأضافت المصادر ، أن المجلس الأعلى للقضاء أرسل أسماء النواب الثلاثة الذين تم ترشحيهم من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض لاختيار واحد منهم خلفا للمستشار مصطفى شفيق رئيس المحكمة الحالى وهم أنس عمارة، مجدى أبو العلا، إبراهيم الهنيدى، كما أرسل المجلس الخاص بهيئة النيابة الإدارية أسماء النواب الثلاثة من أقدم 7 نواب إلى الرئاسة لاختيار واحد منهم رئيسا للهيئة، وهم المستشارين رشيدة فتح الله، وعبد المنعم الدجوى، ومحاسن كامل وهو ذات الحال بالنسبة للمجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة، فقد أرسل اسماء أقدم 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة الحالى وهم المستشارين محمد ماضى، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل، إلى الرئاسة لاختيار واحد منهم.
وأشارت المصادر، إلى أن جميع الهيئات القضائية التزمت بالقانون الجديد فيما يخص ترشيح 3 نواب لرئيس الهيئة الحالى من أقدم 7 نواب عدا الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص به، حيث أرسلوا اسم واحد وهو اسم المستشار يحيى دكرورى وهو ما يعنى أحقية رئيس الجمهورية وفقا للقانون الجديد عدم الالتزام باختيار اسم المرشح المرسل له واختيار واحد من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة المعدلة فى القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رئيس مجلس الدولة على أنه "وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس مجلس الدولة الحالى بـ60 يوما أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس".
وذكرت المصادر أن الأسماء السبعة الذى قد يختار الرئيس السيسى واحد منهم هم بالترتيب حسب اقدميتهم المستشار يحيى دكرورى النائب الأول والمستشار محمد زكى موسى رئيس التفتيش القضائى، والذى سيتقاعد فى سبتمبر المقبل والمستشار فايز شكرى رئيس هيئة المفوضين والمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع والمستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإدارى والمستشار ربيع الشبراوى رئيس المحاكم التأديبية والإدارية والمستشار أحمد ابو النجا نائب رئيس المجلس والمستشار مهند عباس الذى سينضم للمجلس الخاص بخروج المستشار محمد زكى موسى للتقاعد.
واختتمت المصادر تصريحاتها ، بأن بعد اختيار الرئيس للأسماء الأربعة الذين سيتولون رئاسة الهيئات القضائية سيتوجهون إلى قصر الرئاسة لحلف اليمين الدستورية والقانونية أمام الرئيس السيسى، كما سيتم تسليم دروع لرؤساء الحاليين عن مجهوداتهم خلال فترة عملهم السابقة .
عدد الردود 0
بواسطة:
هذا رايي
لا بد من تجاهل ترشيح الدكروري، وتطبيق القانون باختيار السيد الرئيس احد اقدم نواب بمجلس الدولة
بشرط الا يكون المرشح له أية صلة من قريب او بعيد بالمنتحر وائل شلبي او المتهم جمال اللبان، وان تكون احكامه تتميز بالبعد عن الاهواء السياسية او الاخوانية التي يمتلئ بها المجلس، فضلا عن طهارة يده وعفته ونزاهته التي لا تلهث وراء أموال الانتدابات بجهات الدولة المختلفة، وان لا يكون له أقارب حتى الدرجة الرابعة ينتمون للإخوان او تم تعيينهم بالنيابة العامة او احدى الهيئات القضايية بنظام التوريث المعمول به في القضاء للأسف.@