نفى نائب رئيس الوزراء الماليزى الدكتور أحمد زاهد حميدى اليوم الأربعاء، أن يكون اعتقال ثلاثة من المواطنىن الأتراك فى ماليزيا وترحيلهم إلى بلادهم الأسبوع الماضى كان بناء على طلب من الحكومة التركية.
وقال زاهد -فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية- أن الاعتقال جرى بعد ورود معلومات من المركز الإقليمى لاعتراض الرسائل من خلال الاتصالات الرقمية بشأن مشاركتهم فى منظمة محظورة.
وأضاف أن الأتراك الثلاثة أعضاء فى منظمة محظورة وأعلن بأنها غير قانونية فى بلادهم، وأن هذا الاعتقال ليس بناء على طلب من أى طرف.
وهؤلاء الاتراك الثلاثة هم تورجاى كارمان 43 سنة واحسان اصلان 37 سنة بالإضافة إلى شخص ثالث اعتقل بولاية باهانج الماليزية وتم ترحيلهم إلى تركيا الاسبوع الماضى.
وأوضح زاهد أنه "إذا أرادت هيئة حقوق الإنسان مساعدتهم، يمكنها التواصل مباشرة مع الحكومة التركية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة