قال المستشار الدكتور محمد كمال منير، نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث القضائية المصرى، إن جهود مجلس الدولة والمركز سعت طوال الفترة الماضية على تدريب أعضاء السلك القضائى ليكونوا دائما فى طليعة النخبة للحفاظ على المبادئ.
وقال منير، خلال كلمته، فى الملتقى العربى الأول الاستثمار فى المنطقة العربية، الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع ومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، إن انعقاد المؤتمر الملتقى اليوم بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تأكيدا على أهمية التعاون العربى والدور الريادى لمجلس الدولة بالشراكة مع كافة الهيئات القضائية العربية لمكافحة الفساد فى مصر، ومن هذا المكان نعلن أننا يد واحدة معا ضد الفساد ولا استعلاء لجهة على جهة نعمل معا لرفعة مصر .
وفى السياق نفسه، قال الدكتور عادل السن المنسق العام للملتلقى، إن الملتقى يسعى إلى إلقاء الضوء على ضوابط إبرام عقود الدولة، وطرق اختيار أساليب التعاقد، والطبيعة القانونية لهذه العقود والأثار القانونية المترتبة عليها، ومشكلات تنفيذها.
وعرض الملتقى للتجارب العملية للمستثمرين فى كافة الدول بما تتضمنه من نجاحات واخفاقات وعرض للمشكلات التى واجهت المستثمرين سواء متعلقة بإجراءات التعاقد أو آليات التمويل أو التنفيذ أو تسوية المنازعات، وصولاً إلى وضع رؤى مستقبلية لتطوير القدرات الداخلية للدول العربية وحل تلك المشكلات للتوصل إلى بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة التعقيدات فى اجراءات العمل، من خلال تطبيق مفهوم النافذة الاستثمارية الواحدة، وتوفير حوافز كافية لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى عرض أساليب التعامل مع المشكلات التى تواجه المستثمرين، بما يعزز فرص الاستثمار البينى فى الدول العربية والأفريقية من جانب، ويسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية من جانب آخر.
ويعتبر الملتقى فرصة كبيرة لقيام المشاركين من الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بعرض الفرص لاستثمارية المتاحة فى مجالات الزراعة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مجالات الخدمات خاصة الصحة والتعليم والسياحة والإعلام والنقل واللوجستيات.
وشارك فى أعمال الملتقى نخبة من الخبراء من مصر، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين.
