أدانت محكمة إثيوبية سياسيا معارضا بالتشجيع على أعمال إرهابية، بعد أن انتقد أسلوب تعامل الحكومة مع احتجاجات فى تدويناته على فيسبوك.
وقالت منظمة العفو الدولية، أن قضية يوناتان تيسفايى المتحدث باسم حزب سيماياوى المعارض، والذى اعتقل عام 2015 تمثل إجهاضا للعدالة، وواجه يوناتان اتهاما "بالتشجيع على الإرهاب" فى مايو ، 2016 فيما يتصل بتعليقاته على الفيسبوك فى عام 2015 التى قال فيها أن الحكومة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين.
وجاء الاتهام بموجب قانون يعود لعام 2009 يعاقب بالسجن لمدد تتراوح بين عشر سنوات و20 سنة أى شخص يدان بنشر معلومات يمكن أن تدفع القراء إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وقالت ميشيل كاجارى نائبة مدير منظمة العفو الدولية فى شرق افريقيا والقرن الافريقى والبحيرات العظمى فى بيان "هذه ليست جريمة ومع ذلك فهو الآن يواجه السجن 20 عاما فى ظل هذا القانون المعيب جدا والشديد القسوة".
وسيصدر الحكم على يوناتان يوم 25 مايو، وقال شيبيرو بيليت محامى يوناتان لرويترز أنه سيستأنف الحكم، ولا يضم برلمان إثيوبيا الذى يبلغ عدد أعضائه 547 عضوا أى سياسى معارض وتتهم الجماعات المعارضة الحكومة بمضايقتها وترويعها باستمرار.
وأعلنت إثيوبيا الواقعة فى منطقة القرن الافريقى حالة طوارئ لمدة ستة أشهر فى أكتوبر تشرين الأول بعد احتجاجات عنيفة مستمرة منذ أكثر من عام فى منطقتى اوروميا وأمهارا حيث يقول المتظاهرون أن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية.
وجددت اثيوبيا منذ ذلك الحين حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر أخرى.
