هذا المقال أكتبه بصفتى مواطنًا مصريًا أعبر عن رأيى وحدى وقد يختلف معى كثيرون وقد يتفق معى البعض
ولابد أولًا: أن أؤكد أنه يحق لأى مواطن مصرى أن يقيم أداء أى شخص يقوم بوظيفة عامة، أو وظيفة نيابية، أو حتى أنه يمثل الدولة فى مهمة مؤقتة، فطالما أنتمى إلى إحدى مؤسسات الدولة أصبح من حق المواطن المصرى تقييم أدائه، وهذا حق أصيل، فالمواطن هو من يعطى الوظائف فصوته الانتخابى هو الذى يأتى بالبرلمان وبرئيسه، ومراقبته لأداء البرلمان تولد قناعات تجعله يقرر فى الدورة المقبلة ما إذا كان سيبقى على تصويته كما هو أم أن يغير النائب الذى اختاره.
ثانيًا: أود أن أؤكد أن شخص الأستاذ الدكتور على عبد العال، ومكانته العلمية لا تدخل فى إطار التقييم، فبالتأكيد هى أكبر من ذلك وليست محلًا للنقاش، لكن أداء رئيس البرلمان المصرى فى إدارته للجلسات هو ما أعنيه فى هذا المقال فهو الشخص الثانى فى الدولة وفقًا للدستور وهو أيضًا المشرع الأول الذى يجب أن يكون مثالًا فى الانضباط اللغوى، والأكثر حكمة وقدرة على احتواء جميع التيارات.
كذلك لابد أن نقر قناعة راسخة أن النقد الموضوعى للأداء هدفه الصالح العام، ولا يمس من قريب أو بعيد احترامنا الكامل لكل مؤسسات الدولة ومنها البرلمان المصرى العريق.
والحقيقة أن رئاسة الدكتور على عبد العال للبرلمان، بها كثير من التصرفات التى نتمنى ألا تكون موجودة فى رئيس البرلمان المصرى الذى هو قدوة لكل النواب، من هذه الأمور ما يتعلق بمضمون الأداء، ومنها ما يتعلق بشكل الأداء مثل ارتفاع الصوت بشكل كبير، فدائمًا ماتجد صوت رئيس المجلس مرتفعًا أثناء حديثه مع النواب وبشكل أعتقد أننا جميعًا لا نتمناه.
كذلك دائمًا هناك عبارات جانبية وبعض التشبيهات التى ما كان ينبغى أن تحدث كإرسال القبلات من على المنصة أو محاولة الضحك مع أحد النواب، وكلمات مثل «سيب ودن زميلك» وكلمة «اجلس مكانك»، كما أنه لايمكن أن تكون اللغة العربية مهانة داخل المجلس فهو برلمان لجمهورية مصر العربية التى ينظر لها العالم كله باعتبارها أكبر الدول العربية وأعرقها.
وعن الموضوع فلا يحتاج منى أستاذى الأستاذ الدكتور على عبد العال، أن أذكره أن الجامعة تختلف عن البرلمان، فالنائب ليس طالبًا للعلم وغير مفترض إطلاقًا أن يكون تفسير رئيس المجلس للأمور حتى القانونية هو الأصح عن باقى النواب هذا غير صحيح بالمرة، فالقراءات المختلفة للنصوص ولواقع القضايا ليس بالضرورة المطلقة أن يكون أساتذة القانون هم وحدهم الأقدر على قراءتها، فالنظرية شىء، والتطبيق شىء آخر، وقضاة المحاكم يجانبهم الصواب أحيانًا ولأجل هذا شرعت المحاكم الأعلى.
كذلك فإن الحرية فى التفسير مكفولة لأى نائب، ولا يمكن توجيهه أمام زملائه وأمام دائرته، مثلما يوجه الأستاذ التلميذ، ففى النهاية رئيس المجلس هو زميل النواب وهو واحد منهم.
كما أن ظهور حالة من الرضاء أثناء سماع كلمات الإشادة أو الاتفاق وظهور بوادر من الضيق حال سماع عكس ذلك، أمر لا يجب أن يحدث، كما أن هناك مساحة تعطى لبعض الشخصيات دون غيرها ولا أعرف ما المعيار لكنى لاحظت أن الشخصيات قد تكون من مشاهير المجتمع من النواب، وهنا يردد رئيس المجلس عبارات، مثل أنت أستاذ كبير أو شخص لك مكانتك كنوع من إظهار الود للمتحدث من قبل المنصة، فى حين أن بعض النواب بمجرد أن يقول كلمة واحدة تقوم القاعة ولا تقعد وبشكل غير مفهوم وهنا يجب حتمًا على رئيس المجلس أن يمكنه من أداء عمله والتعبير عن ما يريد وهو أصل الأداء البرلمانى مهما كان رأى هذا العضو الذى منحه القانون، وهنا بالتحديد حصانة ضد جرائم القذف والسب وغيرها أثناء إبداء رأيه.
كما أن رئيس المجلس لابد أن يقف حكمًا بين الأغلبية والأقلية، وأن يضمن للجميع حقه دون أن يقول على الملأ أنه هو من يحمى الأقلية وأنه من يفعل ولا يفعل غيره، لابد من التعفف عن استخدام ضمير الأنا أثناء الجلوس على المنصة، ثم أن الإفراط فى تحويل الأعضاء للجنة القيم أمر لا نتمنى حدوثه، فيصبح العضو دائمًا فى مواجهة خطر إحالته إلى لجنة القيم وهو أمر قد يؤثر على حرية أدائه.
لكن دعونا مما سبق، واترك كل ذلك واسأل الجميع عن الطريقة التى يؤخذ بها موافقة النواب على مادة معينة فى القانون، فالحقيقة أن واقع مشاهدتنا لجلسات المجلس أو بالأحرى مراقبتنا لأداء المجلس تقول إن رئيس المجلس بعد مناقشة المادة يقول عبارة تتكرر دائمًا، وهى الموافق يتفضل برفع يده وهنا يقوم رئيس المجلس بالنظر إلى القاعة ويحكم «كالقاضى» فى تقدير عدد الأيادى المرفوعة وعما إذا كانت تمثل أغلبية الحضور أم لا، فهو عمل مادى يتطلب قوة النظر ودقة الملاحظة لأنه فى الواقع عمل خطير، فيترتب عليه خروج مواد القانون إلى النور وهو أيضًا عمل لابد أن يكون صحيحًا ولا يجب أن يكون باطلًا.
فعلى سبيل المثال: إذا قال رئيس المجلس موافقة دون أن تكون الأغلبية قد رفعت يدها عند التصويت على مادة من مواد قانون يراد تشريعه فإننا نكون أمام تقدير خاطئ نتج عنه كلمة موافقة، وهى الكلمة التى تكتب فى المضبطة وتعنى خروج القانون للنور «هذا ما جرى عليه العرف»، أما بعد ذكر كلمة موافقة ودون أى إجراء آخر، ونرى فجأة إعادة التصويت مرة أخرى بعد إعطاء الكلمة للأعضاء، ويقول رئيس المجلس إن القانون لم يمس فإذا حدثت مثل هذه الحالات «أنا بقول إذا وهذا مثال لا يفترض وقوعه فعلا»، فإننا نكون أمام إرادة منفردة أرادت تصحيح خطأ بدا للعموم أنه وقع ولا أفهم كيف نقيم مثل هذا العمل.
الحقيقه أن الدقة الشديدة فى معرفة أصوات النواب إلى أين هى ذاهبة أمر حتمى، وإلا أصبحنا أمام تغيير لإرادة النواب، كل هذه الأمور «وغيرها» يجب أن تكون فى بال رئيس مجلس النواب كل يوم قبل اعتلائه للمنصة. نتمنى أن نرى مجلس النواب الذى أعتقد أن به نماذج مشرفة أن نراها دائمًا، وكما عهدناه مثالًا مشرفًا للمجتمع المصرى رئيسًا وأعضاء نتمنى أن تكون الكلمات فى المجلس كلها موضوعية، وبشكل يهدف للصالح العام ونتمنى أيضًا أن نتمكن من الاستماع إلى كلمات النواب دون حالة من الصخب من زملائهم، ونتمنى أن نرى الجلسات مباشرة فهذا حق أصيل لنا حرمنا منه ولا أعتقد أن هذا الحرمان سيطول.
وعفوًا لأستاذى الدكتور على عبد العال، فهذا هو حال الوظيفة النيابية التى يجب على صاحبها تقبل النقد والاستماع إليه حتى وإن كان المنتقد أحد تلاميذك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة