أكدت جامعة الدول العربية إن التعاون فى المجال القانونى والقضائى هو الطريق الصحيح لبناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، بما يحصنها من الأشكال المتعددة للإجرام المنظم والعابر للحدود من إرهاب، وفساد، ومخدرات وغيرها.
وقال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب فى كلمته بالاجتماع الـ (60) للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم، إن جدول أعمال هذا الاجتماع يشمل موضوعات هامة تدل على حجم المسئوليات وعظيم الآمال المعقودة على مكتبكم الموقر، وفى مقدمة هذه الموضوعات مكافحة الإرهاب من خلال تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربى والدولى من أجل التصدى لهذه الآفة الخطيرة، بالإضافة إلى إرساء دعائم لشبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأوضح إن جدول الأعمال يشمل الجهود المتعلقة بإعداد مشروع قانون عربى استرشادى لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، والجهود العربية فى مجال تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، وكذلك مشروع بروتوكول عربى للحد من انتشار الأسلحة فى المنطقة العربية، واستحداث آلية عربية للخبراء العدليين فى الدول العربية لضمان رفع العمل العدلى العربى بما تطمح إليه الشعوب العربية، وذلك إيمانا من وزراء العدل فى الدول العربية بأن التعاون فى المجال القانونى والقضائى هو الطريق الصحيح وحجر الأساس لتحقيق ما نأمل فيه من بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.
ولفت السفير جواد، إلى أنه من المنتظر من هذا الاجتماع المزيد من العطاء، بما يواكب تطورات العصر ومستجداته ويرسخ دعائم العدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ليسود الأمن فى ربوع وطننا العربى، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بتوفير الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة التى يضطلع بها المجلس، وهى عديدة ومتشعبة، ولذلك ومن هذا المنبر أتوجه بالنداء إلى أعضاء المجلس للوفاء بالدعم الذى أقر لصالح هذا المجلس حتى لا يجد نفسه عاجزا عن أداء مهامه ومسئولياته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة