أكد عدد من نواب البرلمان، إن لجوء الدولة لتطبيق قانون الطوارئ، يأتى فى أطار تمكين أجهزة الأمن من مواجهة الخارجين على القانون، ومواجهة العصابات التى استولت على أراضى أملاك ويكن أن تستخدم السلاح فى مواجهة أجهزة الأمن.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد إن قانون الطوارئ سيطبق بحزم فى مواجهة التعديات على الأراضى، مشيرًا فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية ، إلى أن من سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة.
وفى هذا السياق، قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عن تطبيق قانون الطوارئ إذا لزم الأمر فى مواجهة التعديات على أراضى أملاك الدولة، يعطى تدابير استثنائية لقوات الأمن فى إطار القانون للتعامل مع مافيا عصابات الاستيلاء على أراضى الدولة.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يمكن للدولة أن تلجأ لقانون الطوارئ فى حالات تمسك عصابات الإستيلاء على أراضى الدولة ومقاومة أجهزة الأمن فى استعادة الأراضى المنهوبة.
وأشار إلى إن بعض أراضى الدولة المنهوبة يستولى عليها مجموعات من العصابات والبلطجية المسلحة، يمكن أن تقاوم أجهزة الدولة فى استعادتها للأراضى المستولى عليها، مشيرا إلى أن الاستيلاء على أراضى الدولة زادت عن حدها ويجب توحيد الجهود فى سبيل استعادة حق الدولة من هذه الأراضى والاستفادة بها.
ولفت إلى إن هناك مجموعات من البلطجية والجماعات المسلحة المنتمية للجماعات الإرهابية تتخذ من الأراضى المنهوبة ملاذًا لهم للتدريب وتجارة المخدرات، وهو ما يتطلب اجراءات استثنائية من الدولة وفقا لقانون الطوارئ.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المعتدين على الأراضى يشبهون الإرهابيين، ومثلما يطبق قانون الطوارئ على الإرهاب لابد أن يطبق على كل من اعتدى على أراضى الدولة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن قرار الرئيس بتطبيق الطوارئ على المعتدين على الأراضى سيدفع إلى التقليل من هذه الظاهرة، فلا بد أن تظهر الدولة العين الحمراء على كل من يستولى على حقوقها.
من جانبه، قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة بولاق وقصر النيل، إنه بصدد وضع تصور نهائي لتعديل القانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن الأراضى الصحراوية، لحماية الأراضى المصرية من الاعتداءات، والتى نوه عنها الرئيس السيسى أثناء افتتاح مشروعات الصعيد.
وأضاف المسعود قائلًا: "البرلمان قادر على حماية الأراضي المصرية، وسنجبر الحكومة على تنفيذ هذا القانون لحماية أراضي مصر من النهب والسرقة، لاسيما وأن القانون الحالى أصبح غير قادر على مواجهة مافيا الأراضى".
وأشار نائب، إلى إن الحال التى وصلت إليها الأراضي المصرية من نهب ووضع يد على آلاف الأفدنة، تؤدى إلى إهدار أموال المصريين وتحطيم خطوات الإصلاح الاقتصادى، مما دفعنا لتقديم قانون جديد يحافظ على كل شبر من أرض مصر.
وقال محمد مسعود، إن الهدف من مشروع القانون تغليظ العقوبة على المعتدين على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى إن القانون الحالى عقوبته ضعيفة، ويجب أن نضع حد للتعدى على أراضى الدولة، مؤكدًا إنه قريبا سيقدم القانون لمجلس النواب لمناقشته.
وفى السياق ذاته، قال إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه يؤيد مشروع قانون يغلظ العقوبة على الأراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى إن توجيهات الرئيس السيسى كانت حازمة بعد وجود عدد كبير من الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بوضع اليد.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التعدى على أراضى الدولة جريمة تستوجب معاقبة رادعة لأنها توقف مسيرة الاصلاح، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتناسب العقوبة مع الجرم.
فى المقابل قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن استرداد الأراضى المهربة لا يحتاج لقانون، لأن هناك قانون بالفعل يضمن استردادها، ولكن الأمر يحتاج إلى حسم وقوة فى تنفيذ هذا القانون.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه لا يوجد قصور فى القانون الحالى، خاصة أن من يضعون أيديهم على الأراضى دون وجود سند قانونى يعد محتكر، وبالتالى لابد من استرداد الأرض منه بالقوة، أو أن يأخذ قطعة الأرض فقط التى زرعها ويسلم الباقى للحكومة.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى إن البرلمان سيتابع الخطوات التى اتخذتها الحكومة لاسترداد الأراضى، وسيناقش مدى إمكانية مساعدة الحكومة فى تنفيذ مطالب الرئيس.
بدوره أعلن النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تأييده لتوجيهات الرئيس السيسى، بشأن ضرورة إسترداد أراضى الدولة من المتعدين عليها قبل نهاية الشهر، مؤكدًا إن ذلك يأتى تطبيقا لدولة القانون.
وتابع موسى: نؤيد استرداد أراضى الدولة والتقنين لكل الأراضى التى تم زراعتها واستصلاحها وليس مجرد أراضى وضع اليد، مطالبا بضرورة تطبيق القانون ضد كل من تعدى باليد على أراضى الدولة.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، المسئولين بضرورة أخذ توجيهات الرئيس السيسى بمحمل الجدية وعدم التهاون فى أداء عملهم من أجل استرداد كل شبر من أراضى الدولة، مؤكدًا على ضرورة أن يقوم كل مسئول بأداء دوره على أكمل وجه دون تكاسل وعدم انتظار أى توجيهات من الرئيس.
