أشاد عدد من نواب البرلمان بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن هناك إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل خلال أسابيع، كما أنه ستتم زيادة الإعفاءات الضريبية ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين، معتبرين أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، مؤكدين فى الوقت نفسه أن الشعب سيجنى قريبا ثمار الإصلاح الاقتصادى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى حوارًا مع رؤساء تحرير الصحف القومية، وكشف خلاله عن الكثير من المفاجآت التى يتنظرها الكثيرون، حيث أعلن أنه ستتم زيادة الإعفاءات الضريبية ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين.
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن حديث الرئيس عن أن هناك إجراءات حماية جديدة لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، تدل على أن الرئيس يشعر بمعاناة الشعب المصرى من اجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد ان مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادى، مبينا أن صندوق النقد الدولى أشاد بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
وأشار إلى أن الشعب المصرى يحق أن نصنع له تمثالا لتحمله الأعباء الاقتصادية ووقوفه بجانب الدولة فى محنتها، لافتا إلى أن منحة المليار جنيه التى وافق عليها الحكومة ضمن بطاقات التموين، تساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين محدودى الدخل فى شهر رمضان الكريم، وأكد ياسر عمر أن الشعب المصرى سيجنى ثمار صبره وتحمله للتضخم.
من جانبها، أكدت بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسى، يضع الحكومة أمام مسئولياتها فى حماية الطبقات الفقيرة وتوجيه الدعم النقدى والعينى لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وأشارت إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة حماية طبقات المجتمع ومحدودى الدخل يؤكد على أهمية الطبقة المتوسطة فى بناء الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أنه يجب أن تكون نسبة العلاوة كنسبة التضخم للحفاظ على الطبقة المتوسطة التى تعتبر أساس المجتمعات فى العالم، كما ينبغى أن يكون هناك إعفاءات ضريبية لهم لمساعدتهم على مواجهة التضخم.
فى ذات السياق، أوضح النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم محدودى الدخل والفقراء ومساعدتهم فى ظل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه ينبغى على الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس ودعم الفقراء، ةالعمل على رفع المعاناة عن المواطن وحمايتهم من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
