انتخب أعضاء البرلمان التركى، اليوم الأربعاء، سبعة أعضاء فى هيئة قضائية أعيد تشكيلها منفذين ثانى تعديل دستورى من التعديلات، التى أقرت فى الفترة الأخيرة وعززت بقوة سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وكان أعضاء الهيئة القضائية من قبل هم من يختارون أغلب أعضاء مجلس القضاة والمدعين الذى يراقب الهيئة القضائية، لكن الاستفتاء الذى أقرت فيه التعديلات بفارق ضئيل الشهر الماضى نقل هذه السلطة لأعضاء البرلمان فى خطوة قال منتقدون إنها تؤدى إلى تسييس القضاء وتقول الحكومة إنها ستعزز "الشرعية الديمقراطية".
وقال أكبر حزبين معارضين فى تركيا إنهما قاطعا التصويت الذى أجرى الليلة الماضية فى البرلمان دافعين بأن الاستفتاء كان غير شرعى ويتعين إلغاؤه، ويقول إردوغان أن تركيز السلطات فى يد الرئاسة مطلوب لتجنب الاضطرابات. ويتهمه معارضوه بتقويض استقلال القضاء والاتجاه نحو حكم الفرد الواحد فى تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى التى يعد استقرارها حيويا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخفضت التعديلات الدستورية الجديدة عدد أعضاء مجلس القضاة والمدعين إلى 13 عضوا من 22 عضوا.
وحصل الأعضاء السبعة فى المجلس على عدد أكبر من الأصوات المطلوبة لنجاحهم والتى تبلغ 330 صوتا فى البرلمان الذى يضم 550 عضوا، ويسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم على 317 مقعدا من مقاعد البرلمان ويسيطر حزب العمل القومى، الذى انحازت قيادته لحزب العدالة والتنمية فى تأييد التعديلات الدستورية، على 36 مقعدا بالبرلمان. وجرى اختيار الأعضاء السبعة من بين 22 اسما رشحها جميعا حزب العدالة والتنمية أو حزب العمل القومى.
والستة الآخرون من أعضاء مجلس القضاة والمدعين هم وزير العدل ووكيل الوزارة إلى جانب أربعة يختارهم الرئيس بنفسه. وكان النظام السابق يقضى بان تختار الهيئة القضائية 16 عضوا من 22.
