قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن أهم المحددات والمعايير التى تم الالتزام بها فى عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية فى الخطة بما يعظم الفائدة منها تشمل مراعاة زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التى تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأضافت السعيد خلال تصريحات صحفية لها، أن الخطة تستهدف إلى استكمال تنفيذ المشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها فى صورة مشروعات استثمارية وفقاً للأولويات، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪.
