كشف تقرير صادر عن مرصد العمران للتحاليل والدراسات لعمرانية، تضخم الإنفاق العام على العمران عام 2017 بالمقارنة بالعام الماضى، فى ظل استمرار قصور العدالة المكانية فى الاستثمارات بين الأقاليم والمحافظات وتجاهل الاحتياجات.
وأكد التقرير استمرار التشابك بين الأجهزة الحكومية المستثمرة فى العمران والتناقض الإدارى الواضح فى الاستثمار بين العمران القائم (المدن والقرى التقليدية) والمدن الجديدة (المستقلة إداريًا).
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالى الاستثمارات المستهدفة فى العمران بنحو 62% عن العام الماضى من 98.9 مليار جنيه إلى 159.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة (187.4 مليار جنيه أسعار جارية).
وأضاف التقرير استمرار التفاوت بين أقاليم مصر المختلفة إلى حد كبير، فظل نصيب أقاليم القاهرة الكبرى وقناة السويس والحدود من الاستثمارات أعلى من مستوى التعادل بين نصيب الاستثمار وعدد السكان، حيث وصل أعلى مُعدل للإنفاق إلى عدد السكان بإقليم الحدود (ثمانية أضعاف مستوى التعادل) (شكل 1). فى المقابل ظل مُعدل الإنفاق إلى عدد السكان بأقاليم الدلتا والصعيد والإسكندرية أقل من مستوى التعادل بنحو النصف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة