حمل إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمعدلات البطالة أمس، أرقامًا جديدة تعكس حدوث تحسن ملحوظ فى معدلات التشغيل فى الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين.
وأظهر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 79 ألف فرد انضموا إلى قوة العمل خلال فترة التقرير، زيادة عن عدد العاملين خلال الثلاث أشهر السابقة للتقرير "أكتوبر ديسمبر، حيث انخفض معدل البطالة إلى 12% خلال الربع الأول من العام الحالى بينما كانت النسبة 12.7% فى نفس الفترة من العام الماضى، وكان نشاط الزراعة وصيد الأسماك الأكبر تشغيلا بإجمالى 5 ملايين و302 ألف مشتغل، بينما قطاع التشييد فى المركز الثانى بـ3 ملايين و508 آلاف مشتغل.
وبالبحث عن الأسباب التى ساهمت فى خفض نسبة البطالة حتى وأن كانت نسبة صغيرة، جاء فى مقدمتها مجموعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا وعلى رأسها إجراءات الحد من الاستيراد السلع والمنتجات، إلى جانب مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يفسره المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأنه انعكاسا للاهتمام بالمشروعات الصغيرة وان المحافظة على هذا المناخ سيزيد من انخفاض مؤشر البطالة، نتيجة تحول مزيدا من الشباب إلى طاقة منتجة وفاعلة وقيمة مضافة للناتج القومى المصرى، فضلا عن فرص التصدير.
وأوضح السقطى، أنه تلقى خلال الأيام الماضية اتصالات من بعض البنوك تبدى رغبتها فى التعاون مع الاتحاد، بحيث يقدم ترشيحات لمشروعات صغيرة ومتوسطة ذات جدوى اقتصادية، وتتولى تلك البنوك توفير التمويل اللازم لها، دعما لتوطين تلك الصناعات فى عدة مناطق صناعية، وقال السقطى أن بيع منتج بألف جنيه فى مصر يساوى تشغيل عامل، وبيع منتج مستورد بـ100 ألف جنيه يساوى تشغيل تاجر.
خبير اقتصاد: نقطة تحول يؤسس لتراجع متواصل
تراجع معدل البطالة فى الربع الأول من العام الجارى قد يشكل نقطة تحول لتوجه معدلات البطالة إلى النزول، وفقا للدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ولكن معدل البطالة الذى سيتم إعلانه للربع الثانى من العام الجارى سيؤكد هذا الاتجاه من عدمه.
كانت المبادرة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حزمة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، هى بداية الإجراءات التى أعلنت لاستهداف خفض معدلات البطالة، وأن الاهتمام بتنشيط هذه المنظومة يمكنه أن يشكل فارق كبير لتشغيل الجهاز الإنتاجى، وفقا لتقدير جمال صيام، ولكن استهداف معدلات البطالة فى مصر يحتاج - من وجهة نظره - مزيدا من السياسات الحكومية لتوفير حوافز متكاملة تساعد الشباب على المشاركة فى قوة العمل بالقطاعات المختلفة.
ويرى أستاذ الاقتصاد، أن قانون الاستثمار الجديد يمكنه أن يضع النشاط الصناعى والخدمات فى صدارة القطاعات فى معدلات التشغيل، إلى جانب النشاط الزراعى وصيد الأسماك.
مستثمرو العاشر: المشروعات القومية استوعبت عمالة المقاولات
ويضيف أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن المشروعات القومية التى طرحتها الرئيس عبد الفتاح السيسى لعبت دور ملحوظ فى استيعاب عدد كبير من العمالة، لاسيما فى قطاع التشييد والبناء، حيث يتسم هذا القطاع بقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
ويكمل رضا، أن المنطقة الصناعية بالعاشر شهدت ارتفاع ملحوظ فى الطلب على تشغيل عمالة جديدة، مما دعا الجمعية إلى تنظيم ملتقى توظيف للشركات العاملة فى المنطقة الصناعية لتلبية احتياجات المصانع.
وفسر أيمن رضا، تراجع معدل البطالة فى الفترة من يناير وحتى مارس الماضى بأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يتعلق بالحد من الاستيراد بدأت تجنى ثمارها، حيث شهدت الفترة الأخيرة دخول استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات الغذائية على سبيل المثال، وطرحت نفسها كبديل للمنتجات المستوردة.
وفى المقابل، كان السبب لغياب القطاع السياحى عن القطاعات التى شهدت إقبالا على العمل وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وفقا لـ سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، هو أن السياحة لم تنل نصيبها بعد من حزم التحفيز التى أعلنتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد، فعلى الرغم من إعلان البنك المركزى تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات السياحية، فهى لم تطبق على المستوى المطلوب، رغم قدرة هذا القطاع على تشغيل عدد كبير من الصناعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة