"العالم أصبح قرية صغيرة".. جملة عبرت بصورة جلية عما وصلت إليه دول العالم جراء التطور التكنولوجى واتساع عمليات التبادل التجارى بين الدول المختلفة، فبمجرد أن يحدث شىء بإحدى الدول إلا وانعكست آثاره على الدول المجاورة له بل والبعيدة نتيجة الترابط القوى بين الدول خاصة على المستوى الاقتصادى.
ومع وصول الرئيس الأمريكى ترامب إلى الحكم لم تهدأ اقتصاديات جميع الدول التى تترقب ما يفعله أو يخطط لتنفيذه على الجانب الاقتصادى، باعتباره رئيس أكبر دولة فى العالم، ويسعى من خلال قراراته إلى إعادة نهضة الاقتصاد، وهو ما ظهر فيما اتخذه من إجراءات حماية وتعديل لسياسات الضرائب وغيرها من القوانين والقرارات، والتى ستؤثر بصورة كبيرة على دول كثيرة فى العالم.
ويدرس الرئيس الأمريكى حاليًا تطبيق قانون يهدف لشراء المنتجات المحلية بدل المستوردة فى التعاقدات الحكومية يسمى "اشترى الامريكى"، "Buy America"، كوسيلة لإعادة الوظائف وإنعاش التصنيع الأمريكى. فهل يمكن أن يؤثر هذا القانون على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة والتى تعد من أهم 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية؟
وفقًا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الصادرات المصرية إلى أمريكا تتنوع ما بين منتجات المنسوجات بأنواعها المختلفة والسجاد والأسمدة وغيرها، ولا تتجاوز حجمها 5% من حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، حيث تراجعت نسبة الصادرات لأمريكا إلى 1.03 مليار دولار بداية من يناير 2016 وحتى ديسمبر من العام نفسه، مقابل 1.23 مليار دولار على مدار عام 2015، نتيجة لتراجع الصادرات المصرية إلى الخارج بشكل عام نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويوضح الرسم التالى تطور حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، طبقًا لبيانات البنك المركزى، والتى شهدت تراجعًا كبيرًا مسجلة أدنى مستوياتها السنة المالية الماضية يوليو 2015 وحتى يونيو 2016، بواقع 1.27 مليار دولار، مقارنة بـ9.27 مليار دولار خلال السنة المالية 2007/2008.
المصدر: بيانات البنك المركزى المصرى
ويرى خبراء، أن مصر بعيدة تمامًا عن تأثيرات قانون تفضيل المنتجات المحلية فى التعاقدات الحكومية الأمريكية تمامًا، فرغم الأهمية النسبية للسوق الأمريكى لنظيره المصرى، إلا أن مصر لا تمثل نسبة كبيرة من الواردات الأمريكية من الخارج.
وقال أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، أنه ليس من المتوقع أن يؤثر القانون الأمريكى على الصادرات المصرية، لأن نسبة الواردات الأمريكية من مصر صغيرة قياسًا لوارداتها من الدول الأخرى، كما أن اعتراض ترامب على الاتفاقيات الدولية لا علاقة له بالاتفاقيات الثنائية، والتى تسعى مصر لتعزيزها وتفعيلها خلال الفترة المقبل مع الجانب الأمريكى، ولكن اعتراض الرئيس الأمريكى يخص الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف التى تتضمن أكثر من دولة.
وأكد الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية – الذى انتهت فترة رئاسته قبل أيام - أن مصر لن تغير سياستها التجارية مع الجانب الأمريكى وتسعى لتعزيز التعاون بين البلدين.
من جانبه يرى محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الصادرات المصرية من الحديد لن تتأثر بهذا القانون، خاصة أن هذا القانون تم تفعيله من قبل وقت تولى الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وتم استثناء مصر من تطبيق هذا القانون، قائلاً: "عادة ما يتم استثناء الدول الصغيرة من تطبيق هذا القانون".
وأكد حنفى، أن حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة من الحديد له وزن نسبى، دون أن يذكر حجمه، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكى يمثل أهمية بالنسبة لصادرات الحديد المصرى، وفى حالة تطبيق القانون الأمريكى على كافة الدول ستتضرر مصر، لكن ليس من المتوقع ذلك، فالمستهدف من هذا القانون أوروبا والصين اللتين تستقبل أمريكا أكبر وارداتها منهما.
فيما أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن القانون الأمريكى لن يؤثر تمامًا على الصادرات المصرية خاصة فى قطاع مواد البناء، مبررًا ذلك بأن مصر تصدر للقطاع الخاص الأمريكى وليس الجهات الحكومى.
وطالب جمال بتطبيق مثل هذا القانون فى مصر لحماية المنتج المحلى وتشجيع الصناعة المصرية، قائلاً: رغم وجود قانون بهذا المضمون فى مصر، ولكن تفعيله ليس واضحًا.
