تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالى، بشأن عزم بيع بعض الجامعات الخاصة لإحدى الشركات أو البنوك، مؤكدا أنه "أمر مرفوض تماماَ"، مشيراَ إلى أن الشركات والبنوك تقوم بالأساس على هدف الربح والتجارة والتربح، فكيف لها أن تشترى جامعات لا تهدف إلى الربح؟.
وأشار بركات فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إمكانية قيام هذه الشركات بطرح هذه الجامعات الخاصة فى البورصة المحلية والبورصات العالمية أو أن تقوم بإغلاقها وفضها إذا خسرت دون اهتمام بمستقبل الطلاب الدارسين فيها، كما أنه ستفتح باب القروض التعليمية فى ظل عدم تهيئة البيئة التعليمية لمثل هذه الأمور.
وأضاف عضو لجنة التعليم، أن هذا الأمر سيؤدى حتما إلى تحويل التعليم إلى سلعة يحصل عليها من يستطيع أن يدفع أكثر بما يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84) لسنة 2002 الذى يمنع تأسيس شركات لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض الجمعيات والمؤسسات التى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى، لافتاَ أنه إذا اعتبرنا التعليم سلعة فسوف يتعرض لقيم وأعراف وقواعد السوق وعلى رأسهما العرض والطلب مما يحول التعليم إلى السعى نحو تحقيق المكاسب المادية وليس الدور التعليمى والتربوى والثقافى المناط به.
وأضاف النائب أن الدول ذات الاقتصاد الرأسمالى والسوق الحرة مثل أمريكا لا تعتبر التعليم سلعة تُباع وتُشترى، حيث أن نسبة الجامعات الخاصة هناك لا تتعدى 10 فى المئة من إجمالى عدد الجامعات، ومعظمها مؤسسات لا ربحية بمعنى أنه لا يحكمها منطق السوق والربح المادى، مشيرا إلى أن رأسمالية المعرفة سوف تؤدى إلى نقص حاد فى أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات لارتفاع أسعار القبول لتحقيق أعلى ربح ممكن.
