دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الجزائرية، عبد الوهاب دربال، إلى توسيع صلاحيات الهيئة أكثر وتوفير المزيد من الآليات القانونية التى تعكس الفعل الرقابى للعملية الانتخابية وذلك قبل حلول موعد استحقاق الانتخابات البلدية، لافتا إلى أن تجربة الهيئة أظهرت بأن النصوص القانونية المنظمة للمسار الانتخابى تحتاج إلى "كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد".
وشدد دربال فى تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الاثنين، على ضرورة تدقيق بعض صلاحيات المسئولين الإداريين على المستوى المحلى كى تتحمل كل جهة مسئوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى تلعب الهيئة دورها كاملا غير منقوص.
وأكد أن فعالية تدخل الهيئة لدى المعنيين بالعملية الانتخابية كان يحتاج إلى تجاوب أكثر من القوانين والنظم السارية المفعول"، مضيفا بأن فكرة الإلزام "تحتاج إلى كثير من التوضيح والتدقيق، موضحا أن هذا الأمر يستدعى مستقبلا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير المزيد من الآليات القانونية التى تعكس الفعل الرقابى الذى تضطلع به الهيئة، من خلال السهر على تطبيق القانون والعمل على توفير كل ما من شأنه إنجاز انتخابات نظيفة تفضى إلى المزيد من الثقة والطمأنينة والاستقرار.
وذكر أنه تبين يوم الاقتراع أن كثيرا من المشرفين على مراكز ومكاتب الانتخابات، وكذلك بعض جهات التنظيم تعتمد تقاليد وأعراف تؤثر سلبا على مجريات ومصداقية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الانتخابات التشريعية التى جرت فى 4 مايو تمت فى ظل الهدوء وفى كنف القانون، إلا أن الانتخابات القادمة "تتطلب جهدا أكبر وتستدعى المزيد من الوسائل والإمكانيات.
