أحيل مدير الشؤون القانونية و3 محامين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، للمحاكمة فى القضية رقم 61 لسنة 59 قضائية عليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كان تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية، قد كشفت عن أن "س. ح. خ"، مدير عام الشؤون القانونية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، و3 محامين بالشركة، لم تُتّخذ الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين بشأن التوكيلات الصادرة باسمه فى الدعاوى الخاصة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات بالمخالفة للقانون، وكذا إثباته بيانات مخالفة للحقيقة والواقع فى كارنيه النقابة الخاص به، بعد إثبات اسم جهة عمله ومحل عمل آخر، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وتبين من التحقيقات، أن باقى المتهمين، وهم: "ط. س. ع"، و"ح. م. س"، و"م. س. ا"، المحامين بالشركة القابضة المصرية للمطارات، زاولوا أعمال المحاماة الحرة لغير الجهة التى يعملون بها، بالمخالفة للقانون والتعليمات، وجاء فى أوراق القضية أن الأول والثانى أثبتا بيانات مخالفة للحقيقة، ولم يدرجا اسم جهة عملهما بكارنيهات النقابة الخاصة بهما، وتقاضيا مبالغ مالية دون وجه حق نظير بدل التفرغ الذى يصرف مقابل عدم مزاولة أعمال المحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة