قاعدة بيانات لأرضى أملاك الدولة بالشرقية تمهيدا لاسترداد القطع المستولى عليها

الإثنين، 15 مايو 2017 04:37 م
قاعدة بيانات لأرضى أملاك الدولة بالشرقية تمهيدا لاسترداد القطع المستولى عليها اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أنه تم إعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضى أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة من خلال إنشاء سجلات "ورقية – إلكترونية" بكل مركز ومدينة ووحدة محلية قروية موضح بها مساحة كل قطعة على حدة وجهة الولاية عليها، و ذلك فى إطار الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها تمهيداً لإستغلالها فى مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.

وقال فى بيان له إن عام 2016 ومنذ توليه شئون المحافظة لم أصدر قرار بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لأفراد أو رجال أعمال ولم أصدر قرار منفرد بالبيع أو خلافة، مؤكد أن متحصلات خزينة إدارة أملاك الدولة حتى 31 / 12 /2015 بلغت (36022303.45) ، ومتحصلات خزينة أملاك الدولة فى المدة من 1 / 1 /2016 حتى 30 / 4 /2017 بلغت (71359232).

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لإدارة أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من تحصيل متأخرات خزينة أملاك الدولة لتعظيم إيرادات الدولة وحفاظاً على المال العام.

وكان محافظ الشرقية قد قام بتفقد عدد من أراضى أملاك الدولة الغير مستغلة بمراكز (فاقوس – الحسينية – بلبيس ) ومعاينتها على الطبيعة تمهيداً للإستفادة منها بإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين كإقامة (مستشفيات – مدارس – وحدات إسكان إجتماعى ).

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعدم السماح لأحد بالتعدى عليها وعدم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للسلطة المختصة (المحافظ ) وطالب بتسويرها للحفاظ عليها ، مشدداً على ضرورة إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الشأن .

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم إصدار القرار رقم 6547 لسنة 2016 برئاسة المستشار القانونى بالمحافظة لفسخ البيعات المتقاعس أصحابها عن السداد وتم مباشرة 24  حالة ليتم فسخ حالة واحدة لعدم إلتزام المنتفعين منها بالسداد وقد إلتزم  20  حالة وقاموا بتسديد مستحقات للدولة وجارى مناقشة  3  حالات أخرى مع إستمرارية عرض الحالات المتقاعس أصحابها عن السداد أولاً باول .

وفى إجراء إحترازى لتعظيم الإستفادة من أراضى أملاك الدولة و حمايتها فقد تم إعادة البيعات التى تم البت النهائى فيها وإعتمدت من المحافظين السابقين ولم يتم إستكمال التعاقد مع المواطن للجان التقرير و ذلك بعد إبداء الرأى القانونى بعدم الإعتداد بالإجراءات السابقة .

كما وجه المحافظ مدير إدارة الأملاك بتوعية العاملين بإدارة أملاك الدولة وتغيير ثقافة بيع أراضى أملاك الدولة للحفاظ عليها و تحصيل المستحقات لتعظيم الإيرادات و الحفاظ على المال العام وتنمية موارد الدولة فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد طبقاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة