قال طارق حسانين عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ستبدأ اليوم فى مناقشة تقرير مقدم من وزارة المالية حول الصناديق الخاصة، وستعقد عدة جلسات لهذا الشأن، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أهمية إخضاع هذه الصناديق بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة .
وأوضح عضو اللجنة -الذى يشغل أيضا منصب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات خلال رئاسته لوفد الغرفة إلى نيروبى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن استمرار عمل هذه الصناديق بوضعها الحالى أمر غير منطقى ومرفوض، ويجب إخضاعها لرقابة وزارة المالية .
وحول موسم القمح الجديد، توقع حسانين أن تنخفض الكميات الموردة للحكومة خلال الموسم الحالى إلى 3,5 مليون طن، نتيجة لتراجع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالى حسب قوله، مرجعا السبب إلى المشكلات التى واجهها المزارعون فى عمليات تسليم الكميات الموسم الماضى، وتحول بعضهم إلى زراعة البنجر.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية كانت قد طلبت من وزارة الزراعة إجراء مسح جوى لزراعات الموسم الحالى، وتحديد المساحات المزروعة وفقا لبيانات دقيقة، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر تقرير وزارة الزراعة فى هذا الشأن، مضيفا أن أغلب البيانات التى تقدمها وزارة الزراعة بشأن المساحات المزروعة قمحا غير واقعية .
وأوضح أن التسليمات بلغت حتى الخميس الماضى 1,5 مليون طن، وتستمر فترة التوريد حتى نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن تحقيق تحسن فى مؤشرات الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية وتخفيض أسعارها يتطلب فى البداية تنسيقا مازال مفقودا بين الوزارات المعنية، مثل الزراعة والتموين والصناعة، كما أوضح أن جزءا كبيرا من أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن يرجع إلى غياب زراعات الذرة الصفراء المستخدمة فى إنتاج الأعلاف.
وعن رأيه فى رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة الراهنة، قال طارق حسانين عضو اللجنةالاقتصادية بمجلس النواب، أنه فى حالة إصرار الحكومة على تنفيذ خطة تخفيض دعم الطاقة، فإنه يجب أن تقتصر على تحرير سعر بنزين 92 فقط، دون المساس بأسعار السولار أو المازوت خلال العام المالى الحالى.
وأشار إلى أن أى تحريك جديد فى أسعار السولار ستصحبه موجة تضخمية جديدة فى السوق المحلى، لأنه يؤثر مباشرة على أسعار النقل سواء الأفراد أو السلع، فى وقت لم يستوعب المواطنون بعد الآثار التضخمية الناتجة عن القرار السابق بتعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود فى نوفمبر الماضى.
وأضاف أن زيادة أسعار البنزين تخص طبقة واحدة من مالكى السيارات، ويجب أن يدفع ثمنه الحقيقى حتى يتم تحويل هذا الدعم لفئات أكثر احتياجا فى المجتمع، كما شدد على أن الحكومة لم تناقش مع اللجنة حتى الآن أى مقترحات لرفع أسعار الوقود.
