شارك الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى الجلسة الأولى لأسبوع الاستدامة العربى، والذى تعقد فعالياته فى القاهرة فى الفـترة من 14 – 17 من شهر مايو الجارى، بتنظيم من جامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولى.
وحملت الجلسة الأولى للمؤتمر عنوان "المفاهيم العامة والعالمية للتنمية المستدامة" وأدارها نائب مدير البنك الدولى الدكتور محمود محى الدين والمدير الإقليمى لبرنامج الغذاء العالمى، مهند هادى، ومدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى جوانج تشي تشن.
واستعرض الدكتور محمد عمران، وفقا لما ذكره بيان صحفى اليوم الاثنين، خلال الجلسة بعض الأرقام الدالة على الاتجاه العالمى نحو الاستدامة ومقارنتها بمستوياتها فى الدول العربية، مثل النشاط الذى شهدته أسواق الدين فى الاستثمارات الموجودة للتنمية المستدامة مثل السندات الخضراء والتى شهدت إصداراتها بنهاية ٢٠١٦ نمو بما يساوى ١٥ ضعف مستوياتها المسجلة فى ٢٠١٢ بعد أن تخطت قيمة الإصدارات ٤٢ مليار دولار، ولكن على الرغم من هذا النشاط والاهتمام العالمى إلا أن نصيب المنطقة من هذا النوع من الاصدارات هو صفر تقريبا.
كما تناولت كلمة رئيس البورصة، خلال الجلسة دور أسواق المال فى تطبيق مناهج التنمية المستدامة، وذلك لقدرة البورصات للنفاذ إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص ودور البورصات فى تقديم أدوات مالية مستدامة، مشيرا إلى أنه على الرغم من النشاط الملحوظ فى اصدارات الأدوات والمنتجات المالية المعنية بأهداف التنمية المستدامة مثل أسواق الكربون التى تجاوز عددها 46 سوق لم يكن للدول العربية نصيب منها.
وخلال حديثه استعرض عمران جهود البورصة المصرية على صعيد جهود التنمية المستدامة، موضحا مساهمة المؤسسة فى صياغة المبادرة الدولية فى تحسين جهود البورصات فى الاستدامة، تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس البورصة، خلال كلمته، اعتماد استراتيجية البورصة المصرية فى هذا الإطار على ثلاث محاور رئيسية هى التحول لمؤسسة مستدامة ، ومبادرة القطاع الخاص للتحول للإستدامة ، واطلاق مؤسسة البورصة للتنمية لتوحيد جهود الأطراف العاملة فى سوق المال المصرى فى أنشطة التنمية المستدامة.
وفى نهاية كلمته أمام "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة"، أكد "عمران" أهمية وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومات العربية لدعم منهج الاستدامة، وضرورة وجود حوافز للقطاع الخاص للإلتزام بالاستدامة، بالإضافة إلى وضع برامج لبناء قدارات القطاع الخاص فى مجال الاستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة