وزير الصحة: سلامة الطرق أمن قومى.. والوزارة تسعى لرفع معدل الآمان الطبى

الأحد، 14 مايو 2017 05:09 م
وزير الصحة: سلامة الطرق أمن قومى.. والوزارة تسعى لرفع معدل الآمان الطبى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أن أسبوع "السلامة على الطرق" الذى ترعاه منظمة الصحة العالمية يستهدف رفع الوعى بالتدابير اللازمة لسلامة البشر الذين يستخدمون الطرق بشكل دورى، مشددا على أن سلامة الطرق أمن قومي، والوزارة تسعى لرفع معدل الآمان الطبى.

 جاء ذلك خلال كلمته فى فعالية الإحتفال "أسبوع الأمم المتحدة العالمى الرابع للسلامة على الطرق" والذى يعقد هذا العام تحت عنوان "احرص على إنقاذ الأرواح.. هدئ السرعة" بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الحملة تهدف فى العام الرابع لها إلى تسليط الضوء على ضرورة تقليص السرعة عند القيادة لتوفير طرق أكثر آمنا لجميع مستخدميها تحت شعار "هدئ السرعة"، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن خفض معدل السرعة بنسبة 5% يمكن أن يؤدى لانخفاض نسبة حوادث الطرق المميتة لـ %30

وأكد وزير الصحة والسكان أنه وفقا للأرقام المعلنة فى التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية عام 2015 حول "سلامة الطرق"، فإن حوادث الطرق تسبب ما يزيد عن 1.2مليون وفاة مما يجعل الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق أحد أسباب الوفاة عالميا.

وتابع وزير الصحة والسكان: سلامة الطرق فى مصر تعتبر مسألة أمن قومى، لما لها من دور كبير فى الحفاظ على الثروة البشرية والاقتصادية المصرية، حيث تعتبر حوادث الطرق وما يترتب عليها تشكل عبئا نفسيا على المواطن المصرى، فضلا عن التكلفة الباهظة التى يتحملها المجتمع من خسارة فى رأس المال البشرى وخسارة نفسية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبى والتأهيل وخسارة الأصول المادية لافتا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل الحوادث بمصر يفوق معدلات الحوادث فى الدول الأخرى وأنه فى ازدياد مستمر مع الزيادة المطردة فى عدد السكان.

 

وأكد أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتحمل مسؤوليتها فى المواجهة باتخاذ التدابير والإجراءات التى تكفل تأمين حياة المصابين ورفع معدل الآمان الطبى على الطرق بهدف خفض معدل الوفيات والمضاعفات والعجز الناجمة عن إصابات الحوادث المختلفة وذلك من خلال منظومة الخدمات الطبية العاجلة بعناصرها المختلفة كالشبكة القومية للاتصالات اللاسلكية،ووسائل النقل الإسعافية بأنماطها المتعددة،ومواقع تقديم الخدمة،والتدريب الخارجى والداخلى للقوى البشرية العاملة فى مجال الطوارئ الطبية بالإضافة إلى تطوير خدمات الاسعاف ورفع كفاءة ونوعية الخدمة الطبية المقدمة بمختلف أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة والتى تشمل تطوير نظام العمل بأقسام الطوارئ،بجانب رفع مستوى الأداء الطبى لفريق العمل من أطباء وتمريض،والارتقاء بالبنية التحتية،واستكمال التجهيزات الطبية الأساسية وميكنة العمل بالاقسام.

 

وأعرب وزير الصحة والسكان فى نهاية كلمته عن شكره لكافة مؤسسات الأمم المتحدة على دورها البارز فى دعم جميع محاور التنمية عبر العالم وقيادة الجهود العالمية نحو عالم أفضل يحافظ على حقوق الجميع فى العيش بصحة وأمن وسلام.

من جانبه قال الدكتور محمود فكرى مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن السرعة الزائدة هى السبب الرئيسى فى الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية مضيفاً أن " المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية التصدى للإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية مجالا ذا أولوية على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم البلدان فى جهودها الرامية إلى الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرق فى إقليمنا،ومن ثم معالجة هذه المشكلة الهامة من مشاكل الصحة العامة ".

 

وأشار إلى أن اقليم شرق المتوسط يستاثر بنحو 10% من الوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق عالميا، ويحتل ثانى أعلى معدل للوفيات الناجمة عن تلك التصادمات بين اقليم المنظمة بعد الاقليم الافريقى،وتقع معظم هذه الوفيات بين الذكور والشباب والفئة العمرية النشطة اقتصاديا (15-44 عاما ) مخلفة وراءها تداعيات خطيرة على الصحة والتنمية.

فيما أصدرت منظمة الصحة العالمية قبل أسبوع الامم المتحدة العالمى الرابع للسلامة على الطرق تقريرا جديدا بعنوان " التحكم فى السرعة " ويشير التقرير إلى أن السرعة المفرطة تسهم فى واحدة من كل ثلاث وفيات جراء التصادمات على الطرق فى جميع أنحاء العالم، كما يسلط الضوء على التدابير الرامية إلى التصدى إلى السرعة، والوقاية من الوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات.

 وأظهرت البيانات أن انخفاض بمقدار 5% فى متوسط السرعة يمكن أن يقلل التصادمات المرورية المميتة على الطرق بنسبة 30%، ومن ثم يلزم تعزيز الجهود المبذولة للتحكم فى السرعة فى إطار منظومة شاملة للسلامة من أجل السلامة على الطرق 2011-2020.

 وأشارت البيانات إلى أن تدابير التحكم فى السرعة تشمل، إنشاء الطرق أو تعديلها لتشمل خصائص تساعد على تهدئة السرعة،ووضع حدود للسرعة تتناسب مع طبيعة كل طريق،وتطبيق حدود السرعة من خلال استخدام أدوات التحكم اليدوى والالى،وتزويد السيارات الجديدة بتكنولوجيا مثبتة بها مثل مساعد السرعة الذكى ونظام مكابح الطوارئ التلقائى،ورفع مستوى الوعى حول الأخطار المترتبة على زيادة السرعة.

كان وزير الصحة والسكان قد افتتح الاحتفال والدكتور محمود فكرى المدير الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية والسيد ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى جانب كوكبة من الشخصيات البارزة بالجهات المعنية فى مصر ووكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التى تؤدى جهودا حثيثة فى سبيل تعزيز السلامة على الطرق.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة