دافع رئيس حركة النهضة الإسلامية – إخوان تونس – راشد الغنوشى عن قرار الرئيس الباجى القائد السبسى بتوجيه قرار للجيش التونسى بحماية وتأمين المنشآت السيادية والنفطية، وقال الغنوشى "إن الدولة لم تعهد لقوة أجنبية بحماية المؤسسات بل عهدت إلى جيشنا الذى تولى الدفاع عن ثورة 14 يناير ولم يستغل فرصة سقوط الدولة أنذاك ليلتقطها".
وقال رئيس الحركة الإسلامية – الشريكة فى الحكم - فى تصريحات اليوم نقلها موقع صحيفة الشروق التونسية "نحن مع حماية مؤسسات الدولة والإنتاج والطرقات، والجيش يتمتع بشرعية عالية فى بلادنا ومثلما ذكر رئيس الجمهورية نحن فى دولة ديمقراطية ولا أحد فوق القانون".
ونفى الغنوشى أن يكون فى تثمينهم لإجراءات حماية المرافق العامة من قبل الجيش أى تراجع عن دعم المطالب الاجتماعية للمحتجين، وقال: "مطالب المحتجين مشروعة، ونحن ندافع عنها، والمحتجون يحتجون بطرق سلمية، ولذلك هم مدعومون من طرفنا ومن طرف القوى الديمقراطية".
وأشار إلى أن وضع بعض المرافق العامة تحت حماية الجيش ليس سلوكا نشازا فى المنطقة، ولا هو تهديد للمسار الديمقراطى، وهذا ليس تراجعا عن الديمقراطية، وإنما حماية لها، لأن تعطيل المرافق العامة هو حكم بالفشل على التجربة الديمقراطية.
وبخصوص قانون المصالحة الاقتصادية، أشار رئيس حركة النهضة إلى أن هذا القانون طرح على نواب مجلس الشعب الذى سيناقشه فى كنف الحرية وسيجرى عليه التعديلات الضرورية.
كما عبر الغنوشى عن عدم رضاه من استقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار من منصبه، مضيفا بأنه تولى الحديث إليه فى محاولة لإقناعه بالتراجع عن قراره والعودة لإتمام عهدته وإجراء الانتخابات البلدية، ومتوقعا أن يستجيب صرصار لطلبه.
