اتفق مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على إرسال خطابات لكل جمعيات المستثمرين، من أعضاء الاتحاد، لمطالبتها بإرسال مطالب الشركات المتضررة من أزمة "فروق العملة"، مكتوبة، وذلك كحد أقصى أسبوع، لعرضها على اللجنة المشتركة بين الاتحاد ومسئولى البنك المركزى المصرى.
وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد اتفق مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، على عقد لجنة مشتركة بين الطرفين، لحل أزمة فروق العملة.
ويبلغ عدد المتضررين من التعويم 761 عميلا، منهم 12% تبلغ مديونياتهم أكثر من 5 ملايين دولار، سواء شركات كبيرة، أو متعددة الجنسيات، سيتم إرجاء النظر فيها، لمرحلة لاحقة، أما الباقون والذين يمثلون 88 %، فسيتم التسوية مع كل حالة على حدة، من خلال اللجنة المشتركة.
